گفتوگو: زهرا مطهری- تماشا
در اقتصاد هر استان، بازار تنها محل دادوستد کالا و خدمات نیست؛ بازاری زنده و پویا است که نشانههای بسیاری از وضعیت تولید، اشتغال، قدرت خرید، نیازهای مصرفکنندگان و کارآمدی تصمیمهای اقتصادی را میتوان در آن مشاهده کرد.
به گزارش سرویس اقتصادی روزنامه «تماشا»، در این میان، اصناف و بازاریان بهدلیل ارتباط مستقیم، روزانه و مستمر با مردم و فعالان اقتصادی، از نزدیکترین بخشها به واقعیتهای اقتصادی جامعه به شمار میروند. آنان از یکسو با چالشهای تأمین، تولید، توزیع، هزینههای جاری، مالیات، بیمه و مقررات اداری مواجهاند و از سوی دیگر، دغدغه حفظ کیفیت خدمات، رضایت مشتریان و تأمین نیازهای عمومی را بر دوش دارند.
استان فارس با برخورداری از ظرفیتهای مهم در حوزههای تولیدی، تجاری، خدماتی، گردشگری و صنایعدستی، نیازمند بازاری فعال، قانونمند و برخوردار از قدرت تصمیمسازی است. تحقق چنین وضعیتی، تنها با تدوین بخشنامهها و اجرای مقررات اداری میسر نمیشود؛ بلکه به مشارکت واقعی تشکلهای صنفی در تحلیل مسائل، طراحی راهحلها و اجرای سیاستها نیاز دارد.
اتحادیهها و اتاقهای اصناف، زمانی میتوانند نقش مؤثر خود را ایفا کنند که تجربه میدانی آنان در کنار نگاه کارشناسی دستگاههای اجرایی قرار گیرد و گفتوگو میان این دو بخش، از شکل مقطعی و تشریفاتی خارج شود.
واقعیت این است که بخش بزرگی از مسائل فضای کسبوکار، در مرحله اجرا و در برخورد با واقعیتهای بازار خود را نشان میدهد. گاه یک تصمیم که در سطح اداری قابل دفاع به نظر میرسد، در میدان عمل با دشواریهایی مانند افزایش هزینه، کندی فرایندها، ابهام در مسئولیتها یا فشار بر واحدهای کوچک و متوسط روبهرو میشود.
از همین رو، استفاده از دیدگاه صاحبان کسبوکار و نمایندگان صنوف، نه یک امتیاز تشریفاتی، بلکه ضرورتی برای افزایش دقت، اثربخشی و قابلیت اجرای سیاستهاست.
* بازار نیازمند نظارتی جدی، عادلانه و هوشمند است
در کنار این مسئله، بازار نیازمند نظارتی جدی، عادلانه و هوشمند است؛ نظارتی که هم از حقوق مصرفکننده صیانت کند و هم شرایط فعالیت قانونمند فعالان اقتصادی را در نظر بگیرد. ایجاد توازن میان نظارت و حمایت، از مهمترین الزامات پایداری اقتصاد بازار است. رویکردی که در آن با تخلف برخورد شود، اما تولیدکننده، توزیعکننده و کسبهای که در چهارچوب قانون فعالیت میکنند نیز احساس امنیت، ثبات و امکان برنامهریزی داشته باشند.
تسهیل امور اداری، شفافیت در مقررات، کاهش فرایندهای غیرضروری، تقویت ساختارهای صنفی و فراهمکردن زمینه مشارکت مؤثر اعضا در اداره تشکلهای خود، از دیگر موضوعاتی است که میتواند به افزایش اعتماد و پویایی در بازار منجر شود. در چنین فضایی، اصناف از جایگاه مجری صرف تصمیمها خارج شده و به شریک واقعی دولت در مسیر تنظیم بازار، حمایت از تولید، حفظ اشتغال و ارتقای کیفیت خدمـــات تبدیل خواهند شد.
* آینده اقتصاد فارس، بیش از هر چیز به همافزایی میان بدنه اجرایی استان و جامعه گسترده صنفی وابسته است
در همین زمینه، حجت جوانمردی، رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس در گفتوگو با سرویس اقتصادی «تماشا»، بر ضرورت تقویت این نگاه مشارکتمحور تأکید کرده و معتقد است آینده اقتصاد فارس، بیش از هر چیز به همافزایی میان بدنه اجرایی استان و جامعه گسترده صنفی وابسته است.
جوانمردی اظهار کرد: اصناف صرفا بخشی از شبکه عرضه و توزیع نیستند، بلکه یکی از ارکان اصلی اقتصاد مردمی به شمار میروند و در حوزههای مختلف از جمله تأمین نیازهای عمومی، ایجاد اشتغال، گردش سرمایه، پشتیبانی از تولید و ایجاد آرامش در بازار، مسئولیتی جدی بر عهده دارند.
وی با بیان اینکه هرگونه برنامهریزی برای بهبود وضعیت اقتصادی بدون درنظرگرفتن نقش اصناف ناقص خواهد بود، افزود: بخش بزرگی از واقعیتهای اقتصاد در کف بازار جریان دارد. فعالان صنفی هر روز بهطور مستقیم با مسائل مربوط به تأمین کالا، هزینههای تولید، قیمت تمامشده، قدرت خرید مردم، چـالــشهـــــای اداری و دغدغههای مصرفکنندگان روبــــــهرو هستند. به همین دلیل، حضور مؤثر و واقعی اصناف در تصمیمگیریها میتواند به اتخاذ سیاستهای دقیقتر و اجراییتر منجر شود.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس ادامه داد: آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، تقویت گفتوگو و تفاهم میان بخش دولتی و تشکلهای صنفی است. هر اندازه این ارتباط منسجمتر، مستمرتر و کارشناسیتر باشد، امکان رفع موانع کسبوکار، افزایش شفافیت، کاهش مشکلات اجرایی و بهبود روند خدماترسانی در بازار نیز بیشتر خواهد شد.
* اصناف در همه مقاطع نشان دادهاند که در کنار مردم و مسئولان قرار دارند
حجت جوانمردی تصریح کرد: اصناف در همه مقاطع نشان دادهاند که در کنار مردم و مسئولان قرار دارند و برای حفظ ثبات بازار، تأمین نیازهای جامعه و ارتقای کیفیت خدمات، از هیچ تلاشی دریغ نمیکنند. این ظرفیت ارزشمند باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و از آن در مسیر توسعهاقتصادی استان استفاده شود.
وی با تأکید بر اینکه حمایت از اصناف، در واقع حمایت از اشتغال و معیشت خانوادههاست، گفت: شمار زیادی از فرصتهای شغلی در استان در واحدهای صنفی و خدماتی شکل گرفته است. بنابراین هر اقدامی که به کاهش پیچیدگیهای اداری، تسهیل در امور فعالان صنفی، شفافسازی مقررات و روانسازی فرایندهای مرتبط با کسبوکار منجر شود، آثار مستقیمی بر پایداری اشتغال، افزایش بهرهوری و تقویت اقتصاد محلی خواهد داشت.
* ضرورت برقراری توازن میان نظارت و حمایت
جوانمردی در ادامه با اشاره به ضرورت برقراری توازن میان نظارت و حمایت اظهار کرد: بازار نیازمند نظارت مؤثر، مستمر و عادلانه است، اما این نظارت باید همراه با شناخت دقیق واقعیتهای اقتصادی و شرایط فعالان صنفی باشد. اگر رویکردها مبتنی بر تعامل، انصاف و درک درست از شرایط بازار باشد، هم حقوق مصرفکننده بهتر حفظ میشود و هم فعال اقتصادی با انگیزه و اطمینان بیشتری به کار خود ادامه میدهد.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس افزود: امروز اصناف میتوانند در حوزههایی مانند تنظیم بازار، ساماندهی توزیع، ارتقای کیفیت خدمات، افزایش رضایت مردم و تقویت فرهنگ تولید و مصرف مسئولانه، نقش مهمتری ایفا کنند. لازمه این امر، اعتماد به بدنه صنفی و استفاده از تجربههای میدانی اتحادیهها و تشکلها در سطوح مختلف تصمیمگیری است.
وی با اشاره به اهمیت تقویت ساختارهای صنفی و افزایش مشارکت در این بخش گفت: هر اندازه تشکلهای صنفی منسجمتر، پاسخگوتر و برخوردار از پشتوانه قویتری باشند، توان آنها برای پیگیری مسائل صنفی، دفاع از حقوق اعضا و همراهی با برنامههای اقتصادی استان نیز بیشتر خواهد شد. باید بسترهای لازم برای مشارکت هرچه بهتر بدنه صنفی در فرایندهای قانونی و اجرایی فراهم شود.
* آینده اقتصاد استان فارس در گرو استفاده صحیح از همه ظرفیتهای موجود است
جوانمردی در پایان خاطرنشان کرد: آینده اقتصاد استان فارس در گرو استفاده صحیح از همه ظرفیتهای موجود است و اصناف بدون تردید یکی از مهمترین این ظرفیتها هستند. اگر نگاه به اصناف، نگاهی راهبردی، مشارکتمحور و مبتنی بر اعتماد باشد، میتوان امیدوار بود بسیاری از مسائل موجود در فضای کسبوکار با سرعت و دقت بیشتری برطرف شود و مسیر توسعه، رونق تولید و خدمترسانی بهتر به مردم هموارتر شود.