گفت و گو:زهرا مطهری - تماشا
تأمین مالی، سالها است که به یکی از اصلیترین گرههای مسیر تولید در ایران تبدیل شده است. بسیاری از واحدهای صنعتی، کارگاهها، شرکتهای دانشبنیان و حتی فعالان اقتصادی باتجربه، نه به دلیل کمبود ایده، ضعف مدیریتی یا نبود بازار، بلکه بهخاطر دشواری دسترسی به منابع مالی، از حرکت بازماندهاند یا با ظرفیت پایین فعالیت میکنند.
*ایجاد صندوقهای تضمین استانی برای دسترسی بخش تولید به سرمایههای محلی
به گزارش سرویس اقتصادی روزنامه «تماشا»، در چنین شرایطی، هر طرح و مدلی که بتواند فاصله میان تولیدکننده و منابع مالی را کمتر کند، اهمیت زیادی پیدا میکند. یکی از این راهکارها که در سالهای اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته، ایجاد صندوقهای تضمین استانی است؛ صندوقهایی که میتوانند با تکیه بر سرمایههای محلی، بخشی از مشکلات وثیقه، ضمانت و دسترسی به تسهیلات را حل کنند.
واقعیت این است که ساختار سنتی تأمین مالی در کشور، بهویژه در نظام بانکی، همیشه پاسخگوی نیازهای بخش تولید نبوده است. بسیاری از تولیدکنندگان برای دریافت تسهیلات، با روندهای طولانی، هزینههای بالا و درخواست وثیقههایی روبهرو میشوند که عملاً امکان تأمین آن را ندارند. از سوی دیگر، در استانها ظرفیتهای مالی فراوانی وجود دارد که یا پراکنده ماندهاند یا به سمت فعالیتهای غیرمولد رفتهاند.اگر این سرمایههای خرد و متوسط در یک سازوکار منسجم و قابل اعتماد جمع شوند، میتوانند به ابزاری مؤثر برای حمایت از تولید تبدیل شوند.
در همین چارچوب، بحث صندوقهای تضمین استانی بهعنوان یک مدل تازه و قابل اتکا مطرح میشود. این صندوقها میتوانند میان تولیدکننده، سرمایهگذار و نظام مالی کشور نقش واسطهای ایفا کنند؛ یعنی از یکسو به فعال اقتصادی برای دریافت خدمات مالی اعتبار بخشیده و از سوی دیگر، بستری مطمئن برای مشارکت سرمایهگذاران محلی فراهم آورند.
اهمیت این الگو در آن است که صرفاً متکی به بودجه دولتی نیست و میتواند با مشارکت بخش خصوصی، مردم و نهادهای اقتصادی هر استان شکل بگیرد.
*نسخه واحد و متمرکز، همیشه پاسخ مناسبی برای همه مناطق نیست
از نگاه توسعه منطقهای نیز این موضوع اهمیت زیادی دارد. هر استان ویژگیها، مزیتها و نیازهای اقتصادی خاص خود را دارد و طبیعی است که نسخه واحد و متمرکز، همیشه پاسخ مناسبی برای همه مناطق نباشد.
صندوقهای تضمین استانی این امکان را میدهند که تأمین مالی به شکلی نزدیکتر به واقعیتهای محلی، ظرفیتهای بومی و اولویتهای اقتصادی هر منطقه انجام شود. به همین دلیل، این صندوقها فقط یک ابزار مالی ساده نیستند، بلکه میتوانند به بخشی از راهبرد توسعه استانها تبدیل شوند؛ راهبردی که اگر درست طراحی و اجرا شود، هم سرمایههای مردمی را فعال میکند، هم به تولید جان تازه میبخشد و هم زمینه اشتغال و رونق اقتصادی را گسترش میدهد.
*شاهکلید عبور از سد بانکها؛ فرصتی نو برای گرهگشایی از تأمین مالی منطقهای
نائبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم شیراز بر این باور است که گره اصلی کارآفرینان و نخبگان در شرایط کنونی، ضعف در ایده یا نداشتن مهارت نیست، بلکه مانع بزرگ، کمبود شدید نقدینگی و مسیرهای پر پیچوخم تأمین مالی است.
به اعتقاد دکترجعفر قادری، سیستم بانکی با مقررات سختگیرانه و فرآیندهای بسیار کند خود، عملاً داراییهای فیزیکی تولیدکنندگان را راکد نگه داشته و اجازه تبدیل آنها به جریان نقدی را نمیدهد. در این وضعیت، او ایجاد صندوقهای تضمین منطقهای را فراتر از یک تغییر اداری و به عنوان یک استراتژی نجاتبخش برای جذب سرمایه ارزیابی میکند.دکترقادری با استناد به ظرفیتهای تازه قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، یادآور میشود که،«قانونگذار راه را برای شکلگیری صندوقهای غیردولتی هموار کرده است تا استانها بتوانند با تکیه بر توان خود، از وابستگی به بودجههای دولتی رها
شوند.»
*پرهیز از ایجاد صندوقهای کوچک و تمرکز روی تأسیس صندوقهای بزرگ سهامی عام در هر استان
از دیدگاه نماینده مردم شیراز،«انعطافپذیری موجود در قانون اجازه میدهد که این تشکلها در قالبهای مختلف ثبت شوند؛ اما پیشنهاد کلیدی او، پرهیز از ایجاد صندوقهای کوچک و تمرکز روی تأسیس صندوقهای بزرگ سهامی عام در هر استان است تا با مشارکت مستقیم خود مردم و فعالان اقتصادی محلی، سرمایههای عظیمی برای پشتیبانی از پروژههای بزرگ صنعتی فراهم شود.»
نائبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با رد این ذهنیت که صندوقهای تضمین صرفاً نهادهای خیریه یا حمایتی بیبازده هستند، تأکید میکند که ،«بررسیهای کارشناسی نشان میدهد این صندوقها پتانسیل بالایی برای سودآوری دارند و سرمایهگذاری در آنها کاملاً توجیه اقتصادی دارد.»
از نظر او،«این مدل یک بازی برد-برد است که در آن کارآفرین به ضمانتنامه ارزانقیمت میرسد، سرمایهگذار سود مناسبی کسب میکند و در نهایت، با رونق گرفتن چرخ کارخانهها، کل استان از مزایای اشتغالزایی و رشد اقتصادی بهرهمندمیشود.»
در پایان، نماینده شیراز با انتقاد از هزینههای سنگین و کاغذبازیهای طاقتفرسای نظام بانکی برای صدور ضمانتنامه، یادآور میشود که،«این صندوقهای استانی با پذیرش انواع مختلف داراییها به عنوان وثیقه، کار را بسیار آسان میکنند.»
او از تمامی فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران استانی میخواهد که با همافزایی، این بستر قانونی را به کار گیرند تا هر منطقه بتواند مشکلات مالی فعالان خود را بدون نیاز به مرکز برطرف سازد و جهشی واقعی در تولید ملی رقم بزند.