گفتوگو: زهرا مطهری- تماشا
در شرایطی که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری با چالش تأمین کالاهای اساسی، کنترل قیمتها و کاهش هزینههای زنجیره تأمین مواجه است، تصمیمات سیاستگذار در حوزه تجارت خارجی و واردات، نقش تعیینکنندهای در تعادل بازار و آرامش معیشتی جامعه ایفا میکند.
کالاهایی مانند برنج، روغن، حبوبات، گوشت قرمز و نهادههای دامی نهتنها اقلام مصرفی روزمره خانوارها محسوب میشوند، بلکه مستقیما بر امنیت غذایی و ثبات اجتماعی اثرگذارند. از همین رو، هرگونه سیاستگذاری در زمینه واردات این کالاها، باید مبتنی بر عدالت منطقهای، بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و کاهش هزینههای غیرضروری باشد.
در هفتههای اخیر، انتشار تصویبنامهای از سوی هیأت وزیران درباره نحوه واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز و از طریق استانهای مرزی، بار دیگر موضوع توازن جغرافیایی در سیاستهای اقتصادی را به صدر مباحث فعالان اقتصادی و بخش خصوصی کشاند. اگرچه هدف اعلامشده این مصوبه، تسهیل تأمین کالاهای اساسی و استفاده از ظرفیت تهاتر کالاهای ایرانی با اقلام مورد نیاز کشور عنوان شده، اما نحوه اجرای آن و محدود شدن واردات به گمرکات مستقر در برخی استانهای مرزی، پرسشها و انتقادهایی را در میان فعالان اقتصادی استانهایی همچون فارس ایجاد کرده است.
* فارس یکی از قطبهای تاریخی تجارت، تولید و توزیع کالا در کشور است
استان فارس بهعنوان یکی از قطبهای تاریخی تجارت، تولید و توزیع کالا در کشور، همواره نقشی فراتر از یک استان مصرفکننده صرف داشته است. این استان با برخورداری از شبکه گسترده بازرگانان، تعاونیهای فعال، زیرساختهای لجستیکی و موقعیت ارتباطی با جنوب و مرکز کشور، سهم مهمی در جریان تأمین و توزیع کالاهای اساسی ایفا میکند.
با این حال، حذف نام فارس از فهرست استانهای مجاز در این مصوبه، از نگاه بخش خصوصی، نهتنها نادیده گرفتن این ظرفیتهاست، بلکه میتواند به افزایش هزینهها، کاهش توان رقابتی فعالان اقتصادی و در نهایت تضعیف فرآیند تنظیم بازار منجر شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند که در شرایط تورمی، هر تصمیمی که باعث تحمیل هزینههای اضافی در مسیر واردات و توزیع کالا شود، بهطور مستقیم خود را در قیمت نهایی کالا نشان خواهد داد. محدود کردن مسیرهای وارداتی، فعالان اقتصادی را ناگزیر به استفاده از استانهای واسط میکند؛ فرآیندی که علاوه بر افزایش هزینه حملونقل و زمان، انعطافپذیری بازار را نیز کاهش میدهد. این مسئله بهویژه در مورد کالاهای اساسی که نیازمند تأمین مستمر و سریع هستند، اهمیت دوچندان پیدا میکند.
در چنین فضایی، بخش خصوصی استان فارس خواستار بازنگری در این مصوبه و اعمال نگاهی جامعتر به ظرفیتهای استانها شده است؛ نگاهی که عدالت اقتصادی را جایگزین تفکیکهای صرفا اداری و جغرافیایی کند. فعالان اقتصادی تأکید دارند که کارت بازرگانی، مجوز فعالیت اقتصادی در سطح ملی است و نباید شناسنامه جغرافیایی صادرکننده یا واردکننده، مانعی برای بهرهمندی از سیاستهای حمایتی دولت باشد. در همین راستا، رئیس اتاق بازرگانی فارس با تشریح ابعاد این مصوبه و پیامدهای آن، خواستار اصلاح رویه موجود و پیگیری حقوقی برای احقاق حقوق اقتصادی استان فارس شده است؛ مطالبهای که از نگاه بخش خصوصی، نه یک امتیازخواهی منطقهای، بلکه تلاشی برای تضمین عدالت اقتصادی و کارآمدی سیاستهای تأمین کالاهای اساسی در سطح ملی
است.
* حذف فارس از مصوبه واردات، هزینه تأمین کالاهای اساسی را افزایش میدهد
محمدصادق حمیدیان، با اشاره به تصویبنامه اخیر هیأت وزیران درباره واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز، اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، واردات اقلامی نظیر برنج، روغن، حبوبات، گوشت قرمز و نهادههای دامی از طریق تهاتر با کالاهای ایرانی مجاز شناخته شده و این فرآیند بهعنوان ایفای تعهد ارزی صادرکنندگان تلقی میشود، اما در عین حال، دامنه اجرای آن صرفا به گمرکات مستقر در استانهای مرزی محدود شده است. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس، با انتقاد از نادیده گرفته شدن جایگاه استان فارس در این تصمیم، افزود: فارس از دیرباز یکی از استانهای شریانی در تجارت کشور بوده و برخورداری از بیش از ۲۵ تعاونی فعال مرزنشین با عضویت بیش از ۲۰۰ هزار نفر و وجود یک اتحادیه پویا، نشاندهنده ظرفیتهای واقعی این استان در حوزه تجارت مرزی است.
* طبق قوانین موجود، استان فارس در زمره استانهای مرزی تعریف شده است
حمیدیان تأکید کرد: طبق قوانین موجود، استان فارس در زمره استانهای مرزی تعریف شده است، اما در این مصوبه عملا از فهرست استانهای مشمول حذف شده؛ موضوعی که انتظار میرود با پیگیری جدی استانداری، نسبت به اصلاح بخشنامه و اضافه شدن نام فارس به استانهای مجاز اقدام شود. رئیس اتاق بازرگانی فارس همچنین خواستار تشکیل کارگروهی تخصصی با حضورنمایندگان اتاق تعاون، اتحادیه مرزنشینان و دستگاههای مرتبط شد و گفت: مستندسازی ظرفیتهای استان و پیگیری حقوقی این موضوع، مطالبه جدی بخش خصوصی است و انتظار میرود نمایندگان مردم استان، بهویژه نمایندگان مناطق مرزی فارس، این موضوع را در سطح ملی دنبال کنند.
* محروم کردن فارس از فرصتهای برابر اقتصادی، با اصول عدالت اقتصادی همخوانی ندارد
او عدم لحاظ فارس در این مصوبه را مصداق تبعیض جغرافیایی دانست و تصریح کرد: محروم کردن استان از فرصتهای برابر اقتصادی، با اصول عدالت اقتصادی همخوانی ندارد و لازم است با اقدامات قانونی، این تبعیض برطرف و حقوق مناطق مختلف کشور بهصورت یکسان رعایت
شود. حمیدیان با اشاره به فلسفه اصلی این مصوبه خاطرنشان کرد: هدف این تصمیم، تأمین بهموقع کالاهای اساسی بوده است و در این چارچوب، تفاوتی میان کارت بازرگانی صادره از استان مرزی یا غیرمرزی وجود ندارد؛ بنابراین همه فعالان مجاز اقتصادی باید امکان بهرهمندی از این مقررات را داشته باشند. او در پایان به پیامدهای عملی این محدودیت اشاره کرد و گفت: تحمیل مسیرهای غیرمستقیم واردات، هزینههای لجستیکی را افزایش داده و توان رقابتی فعالان اقتصادی فارس را کاهش میدهد؛ موضوعی که در نهایت میتواند فرآیند تأمین و تنظیم بازار کالاهای اساسی در استان را با چالش جدی مواجه کند، در حالی که این حوزه نیازمند کمترین هزینه و بیشترین کارآمدی است.