اقتصاد، صرفا مجموعهای از شاخصها، نمودارها و گزارشهای آماری نیست؛ اقتصاد، زیربنای زندگی روزمره مردم و ستون فقرات نظم اجتماعی است. زمانی که ساختار اقتصادی دچار بیثباتی، ناپایداری و بلاتکلیفی میشود، نخستین پیامد آن در معیشت خانوارها نمایان میشود و در ادامه، این فشار معیشتی به لایههای اجتماعی، روانی و حتی فرهنگی جامعه سرایت میکند.
آنچه امروز در اقتصاد ایران مشاهده میشود، تنها یک بحران مالی یا تورمی نیست، بلکه نشانههای آشکار یک فرسایش عمیق اقتصادی - اجتماعی است که آثار آن در زندگی روزمره مردم به وضوح قابل لمس است.
در سالهای اخیر، افزایش مستمر قیمتها، کاهش قدرت خرید، بیثباتی بازارها و نبود چشمانداز روشن اقتصادی، معیشت بخش قابل توجهی از جامعه را با چالش جدی مواجه کرده است. هزینههای زندگی، از مسکن و خوراک گرفته تا درمان، آموزش و حملونقل، با سرعتی افزایش یافته که تناسبی با درآمد خانوارها ندارد.
این شکاف روزبهروز عمیقتر شده و بسیاری از خانوادهها را در وضعیت «بقای اقتصادی» قرار داده است؛ وضعیتی که در آن، برنامهریزی برای آینده جای خود را به تلاش برای گذران امروز داده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که یکی از مهمترین ریشههای این وضعیت، بلاتکلیفی مزمن در سیاستگذاری اقتصادی است. تصمیمات کوتاهمدت، تغییرات مکرر مقررات، نبود استراتژی مشخص در حوزههای کلان همچون نرخ ارز، سیاستهای پولی و مالی و نحوه حمایت از تولید، فضای اقتصاد را برای فعالان اقتصادی و مردم غیرقابل پیشبینی کرده است.
این بیثباتی، نهتنها سرمایهگذاری را تضعیف کرده، بلکه اعتماد عمومی به کارآمدی سیاستهای اقتصادی را نیز کاهش داده است.
از نگاه تحلیلگران، «اقتصاد غیرقابل پیشبینی» بیش از هر چیز، امنیت روانی جامعه را هدف قرار میدهد. هنگامی که مردم نمیدانند قیمتها در ماه آینده چگونه تغییر خواهد کرد، ارزش داراییهایشان حفظ میشود یا خیر، و درآمدشان پاسخگوی هزینههای آینده خواهد بود یا نه، ناگزیر دچار اضطراب مزمن اقتصادی میشوند. این اضطراب، بهتدریج خود را در قالب تغییر رفتارهای اجتماعی، افزایش تنشهای خانوادگی، کاهش تابآوری اجتماعی و افت سرمایه اجتماعی نشان میدهد.
تأثیرات اجتماعی نابسامانی اقتصادی، محدود به اقشار کمدرآمد نیست. طبقه متوسط که همواره ستون ثبات اجتماعی بهشمار میرفته، بیش از پیش تحت فشار قرار گرفته است. کاهش توان پسانداز، حذف تدریجی تفریحات، آموزشهای غیردولتی، خدمات فرهنگی و حتی مراقبتهای درمانی، نشانههایی از فرسایش این طبقه است. کارشناسان هشدار میدهند که تضعیف طبقه متوسط، پیامدهایی فراتر از اقتصاد دارد و میتواند به کاهش مشارکت اجتماعی و افزایش احساس نارضایتی عمومی منجر شود.
در کنار این مسائل، نابسامانی قیمتها و از دست رفتن کنترل بازار، یکی دیگر از عوامل تشدیدکننده بحران معیشتی است. افزایش قیمتها، نهتنها مستمر، بلکه در بسیاری موارد ناگهانی و بدون منطق قابل درک برای مردم رخ میدهد. این وضعیت، احساس بیعدالتی اقتصادی را تقویت میکند؛ احساسی که از نظر جامعهشناسان اقتصادی، یکی از خطرناکترین پیامدهای بحرانهای اقتصادی است، زیرا اعتماد عمومی را تضعیف و انسجام اجتماعی را تهدید میکند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که خروج از این وضعیت، پیش از هر چیز نیازمند بازگشت عقلانیت و ثبات به سیاستگذاری اقتصادی است. ایجاد یک نقشه راه روشن، قابل پیشبینی و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی، شرط لازم برای ترمیم اعتماد عمومی و بهبود شرایط معیشتی است. بدون ثبات در تصمیمات کلان و هماهنگی میان نهادهای اقتصادی، هرگونه سیاست حمایتی، اثرگذاری کوتاهمدت و محدود خواهد داشت.
از سوی دیگر، توجه به پیوند عمیق اقتصاد و اجتماع، ضرورتی انکارناپذیر است. سیاستگذاران باید بپذیرند که هر تصمیم اقتصادی، پیامدی اجتماعی دارد و نادیده گرفتن این پیوند، هزینههای بلندمدت سنگینی به جامعه تحمیل میکند. معیشت مردم، خط قرمز ثبات اجتماعی است و هرگونه تعلل در ساماندهی وضعیت اقتصادی، میتواند به تشدید آسیبهای اجتماعی منجر شود.
در نهایت، آنچه امروز بیش از هر چیز احساس میشود، نیاز جامعه به «اطمینان» است؛ اطمینان از اینکه اقتصاد کشور در مسیری قابل پیشبینی حرکت میکند و زندگی مردم، تحت تأثیر تصمیمات مقطعی و ناپایدار قرار نخواهد گرفت. بازسازی این اطمینان، نیازمند شفافیت، پاسخگویی و اتخاذ سیاستهایی است که معیشت مردم را نه در شعار، بلکه در عمل، در اولویت قرار دهد.
تنها در این صورت است که میتوان امیدوار بود اقتصاد، بار دیگر به جای عامل فرسایش اجتماعی، به موتور ثبات و امید در جامعه تبدیل شود.