اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : ضرورت تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به ویژه در بخش سرمایه‌گذاری
کد خبر : ۵۴۵۹۰
متن کامل خبر

زهرا مطهری- تماشا حجم نقدینگی در سال گذشته در حالی بدلیل بی تدبیری رکورد ۵۰ سال اخیر را شکست که به دلایلی، عامل مهم تشدید تورم و کوچک شدن سفره مردم است و مدیریت آن باید دستور کار مهم دولت سیزدهم باشد. یکی از مهم ترین معیارهای اندازهگیری حجم یک اقتصاد برای سیاستگذاری اقتصادی، نقدینگی موجود در کشور است. این مفهوم که به معنای کل حجم اسکناس ها و اعتبارات افراد در نزد بانک ها می باشد، از گذشته تا کنون با رشد نامتعارف خود، شرایط نابسامانی برای راهبری قطار اقتصاد ایران بوجود آورد. نقدینگی در یک کشور، غالبا توسط بانکها خلق می شود و با نسبتی از پایه پولی انتشار می یابد. به عبارتی بانک ها در ازای اعطای تسهیلات به مردم یا به شرکتها و نهادها، تعهداتی بوجود می آورند که برای تحقق آن، باید پول جدید خلق کنند. پول جدید اما نه به صورت اسکناس بلکه در قالب اعتبارات و تسهیلات مختلف به افراد واگذار می شود و از آنجا که بانک مرکزی، تاکنون نظارت مؤثری بر بانک ها نداشته، خلق پول در بانک ها رشد شتابانی گرفته است. علاوه بر این، براساس قانون رسمی کشور، بانک مرکزی یک نهاد مستقل نبوده و زیرنظر دولت فعالیت می کند. این مسئله موجب میشود تا بانک مرکزی به یک منبع تأمین مالی قدرتمند و امن برای مصارف دولتی تبدیل شود. این اتفاقات سبب شده تا حجم عظیمی از اعتبارات و مسکوکات در اقتصاد، به پروژه های غیربهینه تخصیص یابد و یا صرف پرداخت هزینه های معوقه دولت شود. حجم نقدینگی به تنهایی معنای خاصی به همراه نمی آورد، مگر آنکه در کنار دیگر شاخص های اقتصادی آن را بررسی کنیم. یکی از شاخص هایی که ارتباط مستقیم با این متغیر پولی اقتصاد دارد، نرخ تورم است. به بیان دیگر، برخی اقتصاددانان تورم را یک پدیده پولی به حساب می آورند و افزایش آن را مسبب اختلال در سیاست های پولی کشور می دانند. به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی ایران، مهم ترین علت ایجاد تورم در چند دهه اخیر، کسری بودجه و افزایش نقدینگی برای جبران های جزئی آن است. همچنین افزایش ساختاری و روزافزون هزینه های دولت، نه تنها از میزان استقراض دولت از بانک مرکزی کم نکرده، بلکه مقدار آن همچنان در حال افزایش است. لازم به توجه است که افزایش نقدینگی رخدادی منفی نیست. تنها زمانی اثرات مخرب از خود برجای می گذارد، که پشتوانه افزایش آن، تولید نباشد. یا به عبارت دیگر نقدینگی جدید، صرف سرمایه گذاری برای افزایش تولید و فعالیت های مولد در اقتصاد نشود. در این حالت اعتبارات و مسکوکات به سمت فعالیت های سفته بازانه هدایت خواهند شد و تورم به بار می آورند. یکی از اقدامات مهم در راستای هدایت نقدینگی، سرمایه گذاری روی صنایع مختلف سودده و همچنین بهبود زیرساخت برای تولید کالاهای صادراتی می باشد. عضو کمیسیون «برنامه، بودجه مجلس و نماینده مردم شیراز می گوید : برخی از سیاست های غلط طی چند سال گذشته مزید بر علت شد تا روند حجم نقدینگی کشور روبه افزایش باشد و همینطور نقدینگی تولید شود. دکتر جعفر قادری در گفتگو‌با «تماشا» اظهار می کند: افزایش نقدینگی و عدم بازگشایی راه و مسیری برای هدایت نقدینگی به سمت تولید، مشکلات را دوچندان کرده است و باید در این زمینه بابد راهکارهای عملی را مدنظر قرار گرفته شود. قادری تأکید می کند: نقدینگی کشور باید به سمت پروژه های تازه و اتمام طرح های نیمه تمام به کار گرفته شود. وی با عنوان اینکه برآورد می شود روزی ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شود، می گوید: این حجم نقدینگی باید به سمت تولید سوق داده شده تا متناسب با رشد نقدینگی اشتغال و درآمد مردم رونق گیرد. وی خاطر نشان می کند: نقدینگی که هر روز به سمت یک بازار می رود، انتظار می رود؛ باید در جهت تسهیل فضای کسب و کار و هدایت نقدینگی به سمت تولید اقدام شود وگرنه هر روز یک بازار با افت و خیزهای غیر طبیعی بخش قابل توجهی از نقدینکی ها را به سمت خود می کشاند. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با عنوان اینکه شرکت‌های دانش بنیان ظرفیتی مهم در بخش تولید به شمار می‌روند، بیان می کند: بهره‌گیری از توان و ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و اهتمام برای به روزرسانی فناوری‌های موجود به ویژه واحدهای تولیدی با بهره‌وری پایین در صنایع کشور از جمله دیگر الزامات بخش تولید است. قادری همچنین بر ضرورت تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به ویژه در بخش سرمایه‌گذاری با هدف روان سازی، سرعت بخشی و شفافیت و توجه به استفاده از ظرفیت فناوری در زمینه تولید و تأمین خدمات و توجه و تمرکز مقوله اقتصاد هوشمند را مورد تأکید قرار داد. وی خاطر نشان می کند: توسعه و تکمیل درگاه‌ها و سامانه‌های الکترونیکی صدور مجوزهای کسب و کار و سرمایه‌گذاری، تقویت شفافیت و سرعت انجام کارها با همکاری مؤثرتر و مسئولانه‌تر دستگاه‌های متولی این امور و به عنوان متولیان پایش فضای کسب و کار در کشور ضروری است.