امروز، پنج شنبه، ۱۸ آذر ۱۴۰۰

دیوار کوتاه شهرداری!

حسین حسن پور- تماشا
در دنیای امروز مقوله الگوبرداری از فرایندهای موفق بسیار مرسوم است و یکی از این فرآیندها مدیریت واحد شهری در شهرهای بزرگ و کلان شهرهای جهان است. 
در واقع شهردار ابرشهرهای موفق دنیا که به وسیله رای مستقیم شهروندان یا آرای شوراها انتخاب می‌شوند حاکم شهر می شوند و مدیران مجموعه های خدمات‌رسان همانند شرکت‌های آب و فاضلاب، برق، گاز تا پلیس و مجموعه بهداشت و دیگر بخش‌های عمومی یا دولتی در شهرها توسط شهردار انتخاب می‌شوند و تحت نظارت او عمل می نمایند. 
در همین راستا حدود ۸ سال پیش طرحی به عنوان مدیریت یکپارچه شهری شکل گرفت و طرح مدیریت واحد شهری در سال ۱۳۹۵ در مجلس مطرح گردید و با وجود آن که تمام اختیارات یک شهر در این طرح به شخص شهردار سپرده نمی‌شود اما هنوز هم به قانون جهت اجرا تبدیل نشده است. 
در واقع هیچ شکی وجود ندارد که خدمات دستگاهها در حوزه مدیریت شهری باید تحت یک فرماندهی واحد باشد تا از موازی‌کاری، ناهماهنگی، دوباره کاری، بروکراسی فرسایشی و کاغذبازی های مرسوم فعلی جلوگیری شود و در نهایت بودجه و زمان شهر و مردم به هدر نرود. تصویب طرح مدیریت یکپارچه شهری یا مدیریت واحد شهری تحولی بزرگ در کشور و نحوه خدمات رسانی به شهروندان ایجاد خواهد کرد و دست شهرداری ها برای تأمین رفاه عمومی باز خواهد شد. 
علاوه بر نجات شهرها و مردم از دردسرها و ناهماهنگی های بین سازمان های فعال در حوزه شهری و جلوگیری از هدر رفت هزینه های سرسام آور نیز رهاورد دیگر این طرح است. به عنوان مثال شرکت‌های آب، برق، گاز و مخابرات از شبکه های یکپارچه استفاده نمی کنند و هر کدام برای خودش حفاری می نماید و شبکه ها و کانال های خود را در شهرها احداث می نماید. 
در زمان احداث کانال جدید یا بازسازی شبکه های فرسوده نیز همکاری ضعیفی بین آنها و شهرداری وجود دارد. این روند به حدی ضعیف است که مکرر دیده شده پس از آسفالت خیابان یا سنگ فرش پیاده رو به فاصله کمی یکی از شرکت های خدمات رسان دوباره همان مسیر را حفاری می‌نماید و هزینه‌های اولیه توسط شهرداری گویی دور ریخته شده است.
در چنین شرایطی متأسفانه از یک سو دولتی ها تمایلی به واگذاری اختیارات شان ندارند و از لایحه مدیریت یکپارچه شهری حمایت نمی کنند و از سوی دیگر در مجلس نیز طرح بلاتکلیف مانده است و اراده‌ای برای تصویب آن وجود ندارد. 
در واقع تا این طرح به سرانجام نرسد و تبدیل به قانون جهت اجرا نگردد نمی توانیم از شهرداری ها 
و شوراها توقع بسیاری داشته باشیم و هرگز 
نمی توان امیدوار بود که خدمات ایده‌آل شامل حال شهروندان گردد و بودجه‌ها هدر نروند. 
پس از این مقدمه طولانی به سراغ اصل مطلب می رویم که چرا بسیاری از ارگان ها و سازمان های خدمات رسان دولتی و غیردولتی در شهرهای کشور به درستی وظایف خود را انجام نمی‌دهند و متوقع هستند شهرداری‌ها وظایف آنها را انجام دهند و همچنان اختیارات نیز با آنها باشد. 
به عبارت ساده‌تر نهادهای مذکور حاضر نیستند ذره‌ای از اختیارات خود کم کنند اما وظایف خود را نیز به درستی انجام نداده و همچنین باور ندارند که بایستی با هم افزایی و هماهنگی کامل به مردم خدمات صادقانه و مطلوب ارائه دهند. 
برای درک بهتر این موضوع در ادامه به ذکر مثال های متعدد در حوزه های مختلف خواهیم پرداخت تا متوجه شویم دیواری کوتاه تر از دیوار شهرداری‌ها وجود ندارد و از سوی دیگر باید مدیریت واحد شهری هرچه سریعتر تبدیل به قانون شده و اجرایی گردد.
یکی از اولین مثال ها که بسیار ملموس است معتادان متجاهر و زباله دزدها هستند که در سطح شهر های بزرگ جولان می دهند و در کلانشهر شیراز نیز در یکی، دو سال اخیر در هر خیابانی که عبور کنید شاهد یک یا چند معتاد متجاهر و دزد زباله هستید که مشکلات بسیار زیادی برای مردم و سلامت آنها ایجاد می کنند.
در راستای مقابله با این افراد دستگاه های مختلفی شرح وظایف دارند اما همه نگاه ها به سمت شهرداری است و سایر ارگان ها با شانه خالی کردن از انجام وظایف خویش تنها از شهرداری می خواهند این معضل را حل کند و اگر هم سایر مجموعه های مرتب کاری انجام می دهند هرگز در حد و اندازه وظایف قانونی انها نیست.
بعنوان دومین مثال به سراغ برنامه های مذهبی و ملی می رویم که مثلا با وجود آنکه نهاد ها و ارگان های 
مختلفی در راستای موارد فرهنگی، مذهبی، ملی و... یا بودجه دولتی دریافت می کنند یا درآمدهای بسیار بالایی دارند اما عمده امور را باید شهرداری انجام دهد!!!
از سیاه پوش کردن شهر در محرم و صفر گرفته تا آذین بندی دهه فجر یا ایجاد فرهنگ سرا و ساخت سالن های ورزشی ریز و درشت و... همه و همه باید شهرداری عمده کار را انجام دهد و سایرین نقش پررنگی در این مباحث ندارند. اگر قرار است همه امور را شهرداری انجام دهد باید تمام این ارگان ها و نهاد های دولتی و غیر دولتی زیر نظر شهرداری باشند تا یکنفر مسئول و یک نفر هم پاسخگو همه چیز باشد.
به عنوان مثال بعدی به سراغ بحث این روزهای شیراز می رویم که موضوع کمربندی شیراز و مدیریت آن است. در قانون وزارت راه و شهرسازی متولی اصلی کمربندی ها هستند.
این مجموعه به عنوان متولی اصلی کمربندی ها در جهت توسعه کمربندی شیراز و دور کردن ترافیک ترانزیت از شهر شیراز، از سال ها قبل نسبت به انجام مطالعات احداث رینگ دوم کمربندی اقدام کرده که بخش‌هایی از آن نیز در حال ساخت است که احداث آن پس از تکمیل رینگ اول در قسمت شمال شرق تسریع خواهد شد.
مشکلات کمربندی شیراز به خصوص کمربندی جنوب و جنوب غرب شیراز از زمانی آغاز شد که توسعه روز افزون شهرک‌های مسکونی و کاربری‌های مسکونی و غیرمسکونی در ضلع بیرونی آن بدون توجه به تداخل شدید ترافیک برون شهری با ترافیک محلی شروع شد که این مساله تاکنون باعث بروز تصادفات متعدد در این محور نیز شده است.
مشکلات کمربندی به امسال یا سال قبل برنمی‌گردد بلکه مربوط به سال‌های طولانی است که در مقاطع مختلف کارهایی صورت گرفته است، اما کار اصولی صورت نگرفته تا سبب درمان مشکل شود و به عبارت بهتر باید دید که چرا قبل از تکمیل و وارد سیکل کاری نشدن رینگ دوم کمربندی شیراز در سمت بیرونی کمربندی فعلی اجازه ساخت خانه های ریز و درشت و آپارتمان و...داده شده است و کسانی که آن روزها این مجوزها را داده اند اکنون باید پاسخگو باشند.
متأسفانه کمربندی جنوبی شیراز با طول حدود ۴۴ کیلومتر بدلیل ایمنی پایین نقش بسیاری در وقوع تصادفات جاده‌ای دارد به یکی از پر حادثه‌ترین‌ نقاط کشور مبدل شده است و قطعا برای ساماندهی هر چه بیشتر کمربندی نیاز به همکاری دستگاه‌های مختلفی است.
ایجاد ۱۰۱ دسترسی غیرمجاز در کمربندی طی این سالها خود محل اختلاف دستگاه ها شده است. از طرفی راهداری می گوید همه این دسترسی‌ها که با مجوز یا بدون مجوز شهرداری ایجاد شده‌اند باید حذف شوند اما شهرداری می‌گوید نیاز است برای آسایش مردم و در راستای ارائه خدمات شهری به مردم این دسترسی‌ها وجود داشته باشد.
وجود دوربرگردان‌های غیرمجاز بدون مجوز راهداری و کم بودن فاصله تقاطع‌ها به‌عنوان عامل اصلی تصادف است. از پل امام حسن تا انتهای مهدی‌آباد ۷۵درصد ترافیک درون‌شهری است که ۸۰ درصد تصادفات کمربندی را به خود اختصاص داده است.
انجام اقدامات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت  اداره کل راهداری به عنوان متولی اصلی کمربندی ها، 
در راستای سامان‌دهی کمربندی شیراز از جمله حذف نقاط پرتگاهی، خط‌کشی، لکه‌گیری، نصب تابلو، مدیریت سرعت با ایجاد شیارهای لرزاننده طولی و عرضی، سامان‌دهی تقاطع‌ها، ایجاد پل‌های رمپی، نصب نیوجرسی و نصب تعدادی دوربین در کوتاه‌مدت توسط این اداره کل صورت گرفته است اما مشکل با این موارد حل نمی شود مگر اینکه رینگ دوم کمربندی ساخته و به زیر ترافیک برود و کمربندی فعلی دیگر کمربندی به معنای واقعی کلمه نباشد.تا زمانی که ترافیک درون‌شهری و برون‌شهری این محدوده از هم جدا نشود این دغدغه همچنان وجود دارد.
با توجه به اینکه بیشترین تصادفات از پل عدالت تا مهدی‌آباد رخ می‌دهد و به دلیل دسترسی‌های بسیار و ورود خودرو، موتور و عابر پیاده به هر شکلی ممکن است آن هم در بخشی که ارتفاع ندارد، وضعی بسیار آشفته ایجاد کرده که راه سامان‌دهی آن ایجاد کندگذر است.
تا زمان اتمام کمربندی رینگ دوم اگر کمربندی فعلی کاملا در اختیار راهداری باشد، دسترسی‌ها حذف می‌شود و اگر هم کمربندی در اختیار شهرداری باشد آنها معتقدند ماشین سنگین نباید وارد کمربندی شود یا دسترسی‌ها برای راحتی شهروندان وجود داشته باشد که این هم امکان ندارد و باید مدیریت ترافیک صورت گیرد، بنابراین تا زمانی که یک راه موازی با کمربندی تعریف نشده باشد، نمی‌توان آن را به شهرداری تحویل داد و عملا اقدامی غیرمنطقی است.
نکته دیگر اینکه با الحاق کمربندی شیراز به شهرداری، این نهاد باید تمام املاک‌های در مسیر را تملک کند و در صورتی که تمام اعتبار تملک شهرداری هزینه شود با کمبود اعتبار مواجه می‌شود.
احداث کمربندی شمال شرق شیراز، از زیباشهر تا پل‌فسا به طول ۳۵ کیلومتر در آینده اتفاق خوبی است که چند سال است وعده آن داده  شده که در صورت به سرانجام رسیدن تا حد زیادی ترافیک کمربندی فعلی را کاهش خواهد داد اما راهی بسیار طولانی برای تکمیل آن در پیش است.
البته لازم به ذکر است، در بحث کمربندی فرهنگ صحیح رانندگی است که در گام اول به رانندگان برمی‌گردد، دومین نکته لزوم همکاری دستگاه‌های مرتبط در راستای سامان‌دهی هر چه بهتر آن است و در نهایت بجای کشمکش بر سر اینکه چه کسی متولی باشد، عمل به وظایف در حیطه قانون است تا مشکلات به حداقل برسد.
مثال دیگری که در این مطلب ضروری است به آن پرداخته شود داستان الحاق روستاهای کوچک و بزرگ اطراف شیراز به این کلانشهر است که متأسفانه اقدامی غیر اصولی دیگر است که بازهم باید شهرداری جور دیگران را بکشد!
مساحت شهر شیراز ۱۰۵ هزار هکتار است که ۲۰ هزار هکتار آن در محدوده و ۸۵ هزار هکتار نیز در حریم قرار دارد. محدوده شهر عبارت است از حدودی از فضاهای شهری که شهرداری می تواند در آن حدود به انجام خدمات شهری بپردازد و برنامه ریزی خدماتی انجام دهد، این محدوده اغلب از سوی شهرداری و مسئولین امور شهری تعیین می شود.
حریم شهر هم عبارت است از قسمتی از اراضی که برای گسترش شهر در آینده پیش بینی شده است، در واقع حریم قسمتی از اراضی پیرامون محدوده شهر است که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و نباید از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز کند.
شیراز ۳۰۰ هزار نفر حاشیه نشین دارد، در این مناطق به دلیل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، خشکسالی و مهاجرت ها شاهد رشد بی رویه جمعیت هستیم، افزایش جمعیت زمانی که به صورت سازماندهی شده باشد، موجب ایجاد فرصت هایی برای شهر شیراز می شود اما متأسفانه در این مناطق به صورت خودسرانه و بدون حساب و کتاب به حریم شهر تجاوز شده است و این مسئله می تواند تهدید بزرگی برای شهر شیراز باشد.
برای الحاق روستاهای مجاور شیراز به این کلانشهر، شهرداری باید بتواند هزینه های زیادی را برای کنترل، نظارت و ساماندهی این روستاها بپردازد اما در حال حاضر شهرداری حتی از عهده پرداخت مخارج و هزینه های شهر شیراز بر نمی آید. بنابراین با الحاق روستاهای همجوار شیراز به این شهر نه تنها مشکلات این مناطق حل نمی شود بلکه به مشکلات کلانشهر شیراز هم اضافه خواهد شد.
شهرداری ها مؤسسات مردمی هستند که با بودجه مردم اداره می شوند و هیچ کمکی هم از سوی دولت برای انجام این اقدامات به شهرداری نمی شود، پس باید قبل از هر اقدامی در مورد نتیجه آن بیندیشیم. عمده درخواست‌های الحاق از سوی روستائیان یا مالکان زمین‌های روستایی با عنوان‌هایی نظیر کنترل ساخت‌و‌ساز و دریافت خدمات صورت می‌گیرد؛ اما شواهد نشان می‌دهد ایجاد ارزش افزوده زمین و املاک و بورس‌بازی زمین و مسکن هدف نهایی است.
برای برطرف شدن مشکلات ساکنان این روستاها  باید از آنها حمایت شود و امکانات لازم در اختیار اهالی این مناطق در دستور کار دولت قرار بگیرد تا این مشکلات منجر به افزایش روند شهرگرایی در میان روستاییان نشود. از آنجا که تفکیک زمین های واقع در این مناطق به صورت غیر مجاز انجام شده، شهرداری نمی تواند برنامه ها و اقدامات مورد نظر خود را به مرحله اجرا درآورد، در واقع شهرداری میراث دار مجموعه ای می شود که این مجموعه با مشکلات عدیده ای مواجه است.
ملحق شدن روستاها به شهر باعث می شود که روستاییان خدمات بسیار خوبی دریافت کنند اما این الحاق هیچ آورده ای برای شهر شیراز ندارد و منجر به ورود ضرر و زیان به کلانشهر شیراز 
می شود. تقویت روستاها، فراهم کردن امکانات مورد نیاز برای روستاییان، ایجاد اشتغال در روستاها و حفظ مشاغل مولد روستایی باید در اولویت مسئولان مربوطه قرار بگیرد تا به جای تبدیل کردن این نقاط به شهر شاهد توسعه این مناطق با حفظ ماهیت روستایی خودشان باشیم.

نظرات کاربران
تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
  • نام و نام خانوادگی
  • آدرس ایمیل
  • نظر شما