امروز، سه شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

تحريم‌هاي داخلي مهم‌ترين مشكل فعالين اقتصادي است

زهرا مطهری - سرویس اقتصادی
از ابتداي سال ۱۳۹۹  اقتصاد كشور بی‌ثباتی قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده که در کنار مشکلات بلندمدت تا حد زیادی ناشی از تداوم و تشدید تحریم‌های بین‌المللی، قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، شیوع بیماری کرونا و بوده است.
از زمان شیوع ویروس کرونا تاکنون کسب وکارهایی بسياري  تحت تأثیر این ویروس کرکره ها را پایین کشیده  و توان ادامه کار بسیار برای آنها دشوار شده است. 
بسیاری از کسب وکارهای حوزه صنعت و خدمات از این بحران جهانی تأثیر پذیرفته و به حالت نیمه تعطیل درآمده اند؛ اما مصائب شیوع ویروس کرونا از یکسو و مشکلات تحریم و اقتصاد کشور از سوی دیگر ادامه راه را برای صاحبان کسب وکارها دشوار کرده و روزبه روز بر مشکلات آنها می افزاید. در جدیدترین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی هم بوی بهبود ز اوضاع اقتصاد به مشام نمی رسد و رشد اقتصادی همچنان منفی است. آخرین گزارش از تحولات حساب های ملی حاکی از آن است که رشد اقتصادی غیرنفتی در فصل اول سال جاری به منفی ۶ دهم درصد رسیده است. در این میان گروه های کشاورزی، صنایع و معدن و خدمات به ترتیب رشد ۳.۷، ۲.۵ و ۱.۶- درصدی را تجربه کردند.
هر چند مشکلات ناشی از کرونا هم وجود دارد که اقتصاد ما را با مشکلات فراوانی ناشی از انتشار این ویروس مواجه شده است. اما در کنار این دو مشکل اساسی مهم ترین مشکل ما تحریم های داخلی است. چرا که فعالان اقتصادی ما از محیط قانونی و مقررات بسیار نامناسب رنج می برند.
 به اعتقاد فعالین حوزه تولید واحدهای تولیدی پیش از مسایلی مانند تحریم و فشارهای خارجی، گرفتار مشکلات و فشارهای داخلی هستند که دست و پای آنها و مجموعه های مرتبط با تولید را بسته است.
به گفته برخي توليدكنندگان در چند ماه بازار  گذشته نوسانات بیش از 300 تا 400 درصدی را در بازار شاهد بوده است؛ نوساناتي که باعث تلاطم هایی شده و در برهه هايي هیچکس نه جنسی را به فروش میرساند و نه امکان تهیه مواد اولیه برای تولید وجود داشت. 
مشکلاتی كه شرایط را برای همه دشوار کرده است به شکلی که اکنون اثرات چنین اقداماتی در جامعه مشهود است. بیکاری کارگران، پایین آمدن قدرت خرید مردم و... از جمله مسایلی است که به مشکلات ایجاد شده برای تولیدکنندگان بازمی گردد.
آنچه مسلم است بخش تولید به خاطر تحولات اخیر بازار ازر و کاهش ارزش پول ملی قسمتی از توان و رمق خود را از دست داده ، بخشی از نیروی کار خود را تعدیل کرده است و در فروش محصولات خود و واردکردن مواد اولیه دچار مشکل شده است. همین امر سبب شده که در بعد داخلی نیز با موانعی چون مسائل مالیاتی، عوارض گمرکی، بدهی به دیگر بخش ها و دستگاه ها، عدم توان بازپرداخت تسهیلات، نبود و کمبود سرمایه بخصوص سرمایه درگردش و مانند اینها مواجه باشد. 
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس و نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی می گوید: توجه به ثبات نرخ ارز می تواند موجب رونق تولید شده و  کاهش هزینه تولید و ارتقای کیفیت نیز به موفقیت تولیدکنندگان و افزایش توان رقابتی آنها کمک خواهد کرد.
رحیم زارع در گفتگو با سرویس اقتصادی «تماشا» با اشاره به ضرورت ارزان قیمت، رقابت پذیر و صادرات محور بودن تولیدات داخل عنوان می کند: مباحث پولی، بانکی و مشکلات بازار سرمایه  از مهمترین موانع کنونی حوزه تولید  است. 
وی با تأکید بر اینکه برخی قانون باید در راستای استفاده  حداکثری از توان تولید داخل و رفع موانع این حوزه تصحیح و اجرا شوند، تصریح می کند: باید قوانین مورد نیاز برای پیشبرد تولید را تصویب و اگر نقصی در قانون گذاری وجود دارد آن را رفع و جلوی قوانین دست وپاگیر بخش تولید گرفته شود. 
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رونق تولید اساسی ترین عامل برای بهبود وضعیت اقتصادی است، 
می گوید: اگرچه در سال های گذشته اقداماتی برای حمایت از تولید انجام گرفته اما این افدامات کافی نبوده است ؛  حمایت از حوزه تولید باید به شکل هدفمند توسعه یابد تا در این راستا تولید رونق یافته و اشتغالزایی حاصل از این رونق زمینه بهبود معیشت مردم را فراهم کند. 
زارع بخش مهم دیگری از رونق تولید را منوط به سرمایه گذاری گسترده در این بخش توسط دولت و بخش خصوصی می داند و می گوید: باید تلاش کرد سرمایه ها به جای حرکت به سمت بخش های کم تحرک و کم اثر به سوی تولید گسیل داشته شوند. به گفته وی رونق تولید داخلی می تواند رفاه اجتماعی و ارتقای شرایط اقتصادی را رقم زده و منجر به اشتغالزایی و بهبود وضعیت معیشتی مردم شود.
 

نظرات کاربران
تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
  • نام و نام خانوادگی
  • آدرس ایمیل
  • نظر شما