امروز، چهار شنبه، ۵ آذر ۱۳۹۹

قانون‌گذاری که بدون توجه به فرهنگ حاکم بر جامعه خود، دست به وضع قانون زند، آن قانون ضمانت اجرای پذیر

معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری فارس با تأکید بر این نکته که یک قاضی در عرصه تحقیق و نیز دادرسی و صدور حکم، بی‌نیاز از یافته‌های ارزشمند فقه نیست، گفت: بررسی نظریات فقها و تسلط بر قواعد فقهی موجب می‌شود قاضی در مقام تحقیق، کیمیای عدالت را دریابد. 
ارسلان اشرافی در نخستین همایش ملی «حقوق، فقه و فرهنگ» که به صورت ویدئوکنفرانس در دانشگاه پیام نور استان فارس برگزار شد، بیان کرد: پژوهش در کنار آموزش، رسالت بزرگی است که بر عهده مراکز آموزش عالی، دانشگاه و دانشگاهیان قرار داده شده است. 
اشرافی با بیان اینکه هرچه این پژوهش‌ها از عمق و غنای بیشتری برخوردار باشد، نتایج حاصل از آن‌ها نیز مشخص، گویا، کاربردی و ملموس تر است، بر ضرورت ایجاد بستری برای استفاده از این پژوهش‌ها برای دستگاه‌ها و نهادهای مجری، اساتید و دانشجویان شد.
معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری فارس همچنین با اشاره‌ به ارتباط موضوع بیان شده در عنوان همایش گفت: درایران با فرهنگ و تمدن کهن و دیرپا، چه پیش از اسلام که مردم ساکن در قلمروامپراتوری گسترده و پرافتخار پارس، بر خلاف برخی از تمدن‌های آن عصر، یکتاپرست بودند و چه پس از اسلام که مردم این سرزمین پاک با آغوش باز پذیرای اسلام، برترین دین الهی شدند، یافته‌های علمای تاریخ حقوق بیانگر مترقی بودن نظام حقوقی در جغرافیای فرهنگی در این کشور کهن است.
اشرافی همچنین با اشاره به ریشه‌های تاریخی حقوق اظهار کرد: پس از پذیرش اسلام، نظام حقوقی اسلام، جایگزین نظام حقوقی زرتشتی شد و جز در فاصله زمانی حکومت مغولان و تیموریان که بر اساس قوانین خاص خود مانند یاسای چنگیزی عمل می‌کردند، در سایر موارد اساس نظام حقوقی ایران بر مدار فقه استوار بوده و هست
به گفته او، ارتباط فقه و حقوق در نظام حقوقی اسلام و ایران، ارتباطی ثابت، مسلم و ناگسستنی است و پرواضح است که قوانین موضوعه همواره از صفات جامع و مانع بودنبرخوردار نیستند و در پاره‌ای موارد مجمل یا مبهم هستند و گاهی نیز قانون‌گذار در مورد موضوعی خاص، سکوت اختیار کرده و از همین روست که اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانون مادر، تصریح دارد که: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر کند و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»
معاون قضایی دادگستری فارس اضافه کرد: طبیعی است که اگر به بهانه‌های مذکور، از اجرای این وظیفه قانونی امتناع ورزد، مستنکف از اجرای حق و متخلف تلقی 
می‌شود.
اشرافی همچنین به تاریخ فقه اسلامی اشاره کرد و گفت: تاریخ فقه اسلامی، چه فقه عامه و چه فقه امامیه، تاریخی پرافتخار و در عین حال پرثمر است و در مقام تئوری‌پردازی و نیز در عرصه عمل، حقوق‌دانی موفق و سربلند است که از سرچشمه‌های زلال و گوارای فقه بهره‌مند باشد.
او بیان کرد: هر گاه وکیل در مقام دفاع از حقوق موکل و در عرصه دفاع از عدالت، موازین فقه پویای اسلامی را با تئوری‌های جدید حقوقی پیوند زند، موفق تر است و در این حالت، طی استدلال‌های حقوقی خویش، چهره زیبای عدالت را نمایان و صورت کریه و زشت بی‌عدالتی را به بهترین وجه به تصویر می‌کشد.
این مقام مسئول در دادگستری فارس همچنین ارتباط حقوق و فرهنگ را نیز ارتباطی مسلّم و اثبات دانست و افزود: فرهنگ در اصطلاح مردم‌شناسی عبارت است از «مجموعه پیچیده‌ای از علوم، دانش‌ها، هنرها، افکار، اعتقادات، قوانین و مقررات، آداب و رسوم، سنت‌ها، و به طور خلاصه همه آموخته‌ها و عاداتی که یک انسان به عنوان عضو جامعه اخذ می‌کند» بنابراین حقوق و فرهنگ آمیخته به هم 
هستند.
اشرافی تأکید کرد: قانون‌گذاری که بدون توجه به فرهنگ حاکم بر جامعه خود، دست به وضع قانون زند، آن قانون ضمانت اجرای پذیرش افکار عمومی را ندارد و دیر یا زود به قانونی مرده و متروک تبدیل خواهد شد.
 

نظرات کاربران
تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
  • نام و نام خانوادگی
  • آدرس ایمیل
  • نظر شما