امروز، چهار شنبه، ۲۸ مهر ۱۴۰۰

شوری که صدای مادر عروس را هم درآورده!

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید مرتضی شیرازی- استاد حوزه و فقه و حقوق دانشگاه
با بررسی نظام‌های سیاسی حاکم بر کشورهای مختلف از گذشته تاکنون، موفق‌ترین نظام، حکومت جمهوری در کنار نظام پارلمانی با دو اهرم 
قانونگذاری و نظارت است که امروزه در کشورهای مختلف پیشرفته جهان به وضوح قابل مشاهده است.
در این میان، داشتن پارلمان و مجلسی قوی نیز بهترین شاخص تعالی و پیشرفت کشورها شناخته شده و هر کشوری که از مجلس قوی‌تری (هم در بحث قانونگذاری و هم در مبحث نظارت بر اجرای قوانین مصوب و جلوگیری از تخلفات قانونی بخش‌های مختلف کشور) 
برخوردار بوده، توانمندی بیشتری داشته است تا جایی که در یک سری از کشورهای پیشرفته برای این منظور، دو مجلس با اختیارات جداگانه را قرار 
داده‌اند تا امکان کمترین راه تخلف نیز به حداقل ممکن برسد.
در کشور ایران نیز که سابقه مجلس شورای اسلامی آن لااقل در ادوار نه چندان دور به اواخر دوران قاجاریه و پس از آن به دوران پهلوی می‌رسد، با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و تأکید بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(قدس سره)، قانون ملاک عمل برای همه مجموعه‌ها قرار گرفت و بر این اساس با دستور مؤکد ایشان، ابتدا مجلس قانون اساسی تشکیل شد و پس از آن نیز مجلس شورای اسلامی با انتخاب مستقیم نمایندگان آن توسط مردم، موجودیت گرفت و به تدریج به روند رشد و شکوفایی خود ادامه داد.
و از آنجا که از جمله مواردی که به نظر می‌رسد موجب تقویت بنیان و کارآیی مجموعه‌هایی همچون مجلس شورای اسلامی می‌گردد، تصویب قوانین و مقررات ناظر بر اداره آن مجموعه است تا ضرب‌المثل معروف: «خشت اول گر نهد معمار کج/ تا ثریا می‌رود دیوار کج» شامل آن نشود و گرنه مجموعه مذکور از درون دچار خدشه شده و آرام آرام کارآمدی آن به حداقل رسیده و خواهد رسید که متأسفانه امروزه در خصوص این مجموعه و بسیاری از مراکز اداری و نهادهای موجود کشورمان به وضوح می‌توان امثال این موارد را مشاهده نمود.
اما از سوی دیگر با نگاه به عملکرد چند دوره قبل مجلس شورای اسلامی که به فرموده امام «در رأس همه امور است» می‌توان به وضوح پیشرفت همزمان دو بعد قانونگذاری و نظارت را در آنها مشاهده نمود و بر این اساس، تبعیت سایر مراکز و حتی بدنه دولت آن دوران را تا حد قابل قبولی نسبت به این مجموعه احساس کرد؛ ولی متأسفانه به نظر نمی‌رسد علی‌رغم برخی تلاش‌های در خور ستایش، عملکرد دوره‌های اخیر این مجموعه با صرف هزینه‌های میلیاردی و بعضاً گزاف، قابل دفاع باشد و لذا «در رأس همه امور» بودن آن نیز کمتر قابلیت اجرایی پیدا نموده است که ذیلاً به دلائل و نمونه‌هایی از آنها اشاره می‌گردد:
۱- انتخاب منتخبین از میان کاندیداهای عمدتاً غربال شده با یک سری اهداف خاص و بدون کمترین توجهی به کارآمدی و اثرگذاری صحیح و به‌دور از جنجال‌آفرینی افراد مزبور برای مباحث تخصصی قانونگذاری و نظارت دقیق بر عملکردها از سوی مراکز ذی‌ربط علی‌رغم رأی‌گیری از مردم حوزه‌های انتخابیه خصوصاً در دوره جدید، از مهم‌ترین عواملی است که باعث شده تا این مجموعه وزنه مناسب خود را نداشته و اثرگذاری آن به حداقل ممکن برسد که به وضوح از سوی هر ناظر حتی غیرمتخصصی هم قابل مشاهده است و به نظر می‌رسد باید برای دوره‌های بعدی با جایگزین نمودن تخصص به‌جای جناح‌بندی‌ها و سلائق خاص در انتخاب افراد جبران شود.
۲- ورود مجلس به برخی مسائل بعضاً ابتدایی و کم‌ارزش و صرف وقت، هزینه و انرژی برای آن، این مجموعه را عمدتاً از مسائل اساسی بازمی‌دارد که مطالعه برخی تصمیمات اتخاذ شده در حداقل یکی دو ساله اخیر، این ادعا را به اثبات می‌رساند آن هم با در نظر گرفتن صرف هزینه‌های آنچنانی برای هر یک ساعت برگزاری این مجموعه.
۳- بعد نظارتی مجلس شورای اسلامی که به نظر می‌رسد از جهاتی از بعد قانون‌گذاری آن اهمیت بیشتری داشته باشد، بعضاً دیده شده که در مواردی یا اصلاً اعمال نمی‌شود و یا اگر مثلاً با عناوینی همچون «تحقیق و تفحص» آن‌هم تنها از برخی مراکز و نه همه مراکز و مجموعه‌ها طبق نص قانون، قرار بر انجام آن می‌شود پس از جنجال‌های آنچنانی در بخش‌های مختلف این مجموعه و تعیین هیئتی برای انجام آن، کمتر دیده شده که نتیجه‌ای را به همراه داشته باشد و در بیشتر موارد با یک سری لابی‌گری‌ها، به صورت مسکوت درآمده و بایگانی می‌گردد که مواردی از این قبیل را با مختصر مطالعه‌ای به وضوح می‌توان مشاهده کرد.
۴- نظارت بخش‌های مختلف مجلس شورای اسلامی به تناسب کمیسیون‌های به اصطلاح تخصصی، بر عملکرد دولت از دیگر مواردی است که قانون جایگاه خاصی را برای آن در نظر گرفته است و از بحث تأیید صلاحیت وزرای کابینه تا سؤال و استیضاح مجموعه دولت و حتی رئیس‌جمهور در موارد خاص را شامل می‌شود که متأسفانه در موارد اخیر طوری با آن برخورد شده که عملکرد بسیار ضعیف این مجموعه در خصوص انتخاب وزرای معرفی شده به جای دقت در تخصص و کارآمدی ایشان در مواردی، لابی‌گری‌ها حرف اول را زده است (تا جایی که با وجود اذعان شخصی خاص به عدم توانمندی در اجرای وظایف خاص و حساس محوله به وی به صرف تمسک به برخی مسائل از جمله مسائل معنوی همچون تمسک به عنایت اهل بیت علیهم‌السلام، مجوز پیشنهاد شخص و اشخاص مذکور و تأیید صلاحیت ایشان از سوی این مجموعه می‌گردد) و نقل محافل و مجالس و شبکه‌های اجتماعی شده و می‌باشد و در نتیجه کشور را از داشتن کابینه‌ای قوی و توانمند بی‌بهره ساخته و معضلات پی‌درپی را برای آن به‌وجود آورده و می‌آورد بر خلاف ضرب‌المثل معروف: «سر چشمه شـاید گـرفتن به بیل/ چو پر‌ شد نشاید گذشتن بـه فـیل» در خصوص دقت در انتخاب وزیر به منظور جلوگیری از خطاهای احتمالی ایشان و زیرمجموعه‌هایشان و کثرت سؤال و استضیاح فرد موردنظر برای پاسخگویی به مسائل و مشکلات و صرف هزینه‌های گزاف آنچنانی برای این منظور.
۵- صرف وقت‌های بسیاری از نمایندگان برای جمع کردن امضا در خصوص موارد مختلفی از جمله استضیاح‌ها و سپس 
پس گرفتن امضاهای مذکور و یا رأی آوردن همان وزیر پس از به طور مثال پنج بار استضیاح با صرف هزینه‌های آنچنانی و وقت قابل توجه این مجموعه برای هر بار استیضاح در دوره اخیر و تبدیل آن به طنزی تلخ در مجموعه‌های مختلف از جمله شبکه‌های اجتماعی، عدم اشراف بخش قابل‌توجهی از نمایندگان بر قوانینی همچون استیضاح و یا شائبه برخی شبهه‌افکنی‌ها در خصوص لابی‌گری‌ها و امتیازگیری از وزیر در قالب استیضاح را به اذهان متبادر می‌سازد و از همه جالب‌تر که دیده می‌شود این جریان، اعتراض حتی مجموعه‌های درون مجلس را نیز به همراه داشته است و به قول معروف «شوری آش صدای مادر عروس را هم درآورده است».
۶- به نظر می‌رسد تجدیدنظر در تقسیم‌بندی کمیسیون‌های موجود در مجلس شورای اسلامی بر اساس تخصص‌ها و نه  لابی‌گری‌ها؛ تنها راه نجات این مجموعه از اوضاع تا حدی آشفته آن باشد تا لااقل در زمان باقی‌مانده بتوان تا حدی جبران نواقص قبلی بشود و گرنه به نظر نمی‌رسد بسیاری از نمایندگان موجود که عمدتاً بر اساس قرار گرفتن در لیستی خاص به جای داشتن تخصص‌های لازم، وارد عرصه قانونگذاری شده‌اند و با سلفی گرفتن‌ها، صحنه‌های آتش‌بازی و کاغذبازی طومارهای آنچنانی و امثال اینها، وزانت این مجموعه را نسبت به دوره‌های قبل به حداقل رسانده‌اند؛ بتوانند در دوره بعد رأی مردم حوزه‌های انتخابیه خود را مجدداً کسب نمایند.
من آنچه شرط بلاغ است با تو می‌گویم
تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال
 

نظرات کاربران
تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
  • نام و نام خانوادگی
  • آدرس ایمیل
  • نظر شما