امروز، شنبه، ۱۶ آذر ۱۳۹۸

اما و اگرهای بازار مسکن در سایه قیمت بنزین!

زهرا مطهری - سرویس اقتصادی 
افزایش قیمت حامل های انرژی این روزها مهم ترین موضوع اقتصادی و حتی سیاسی شده پس به نظر می رسد اگر دولت اقدامات نظارتی خود را برای کنترل کالاها افزایش ندهد بدون شک تأثیرات روانی این اقدام جدید دولت باعث سوء استفاده برخی در بازار شده و قیمت کالاها افزایش خواهد یافت.
بخش مسکن نیز بدون شک متأثر از این اقدام اگر دولت برنامه ای مشخص برای کنترل بازار مصالح ساختمانی نداشته باشد قیمت ها متأثر از رشد قیمت سوخت گران خواهد شد.
اینکه افزایش قیمت بنزین تا چه حدی می‌تواند بر قیمت نهایی مسکن اثرگذار باشد نیازمند بررسی در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است. قیمت سوخت‌هایی مانند گازوئیل و گاز رابطه مستقیم با تولید مصالح ساختمانی دارند و سوخت‌هایی مانند بنزین به‌صورت غیرمستقیم بر این تولید اثرگذار است.
اما از آنجایی ‌که افزایش سوخت بنزین بر قیمت حمل ‌و نقل و تورم عمومی اثرگذار است، این مورد می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت اثرگذاری منفی بر قیمت مسکن داشته باشد.
متأسفانه این اثرگذاری منفی بر قیمت مسکن باعث خواهد شد تا بخش مسکن بیش از پیش دچار رکود و حتی رکود تورمی شود.
اعتقاد برخی کارشناسان بر این  است که  افزایش قیمت حامل های انرژی بر بخش مسکن تأثیر خواهد داشت.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در خصوص اینکه آیا افزایش قیمت بنزین بر بازار مصالح ساختمانی تأثیر خواهد گذاشت، می گوید: این روزها عرضه و تقاضای مصالح ساختمانی به نفع عرضه است و خیلی از مصالحی که تولید می‌شود از جمله سیمان و فولاد در رکود به سر می‌برد.
به همین دلیل در شرایط کنونی، مطمئن هستیم با تمهیداتی که اتخاذ شده و اقداماتی که برای کارت اعتباری مصالح ساختمانی در نظر گرفته شده که کارت اعتباری به پروژه‌های طرح اقدام ملی متصل شود، طرح‌های فوق با موفقیت انجام شود.
اسلامی عنوان می کند: پیش بینی ما از جریانات هفته گذشته که با گران شدن قیمت بنزین رخ داد، این است که اگر بازار خوب کنترل شود و ستادهای نظارتی که ناظر بر عدم افزایش قیمت بر بازار هستند از این مرحله عبور 
کنیم.
با این وجود به نظر می رسد کارت مصالح ساختمانی به تنهایی نمی‌تواند به آن شکل بازار مصالح ساختمانی را آرام کند. پس دولت ناگزیر است همانطور که بر سایر بازارها به خصوص کالاهای اساسی نظارت خواهد کرد بر بازار مصالح ساختمانی نیز نظارت کند. چرا که به محض افزایش قیمت مصالح ساختمانی قیمت تمام شده مسکن و در نهایت قیمت مسکن نیز افزایش خواهد 
یافت.
کارشناسان و فعالان بازار مسکن بر این باور هستند که هیچ‌کس نمی‌تواند منکر تأثیر قیمت سوخت بر تورم عمومی باشد، چرا که سوخت به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر تولید و توزیع کالاهای مختلف تأثیرگذار است و افزایش قیمت سوخت می‌تواند تورم عمومی را افزایش دهد.
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان در خصوص اینکه آیا افزایش قیمت حامل های انرژی بر قیمت تمام شده مسکن اثرخواهد گذاشت، می گوید: بنزین و حامل های انرژی یک کالای استراتژیک در اقتصاد کلان است و این اقدام نه تنها بر قیمت مسکن بلکه اگر کنترل نشود بر کل اقتصاد شوک هایی را وارد خواهد کرد.
به گفته وی دولت باید از هم اکنون برای اینکه بخش مسکن دچار افزایش قیمت و در نهایت رکود بیشتر نشود برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت اجرا کند.
پورحاجت تأکید می کند: قطعاً اگر دولت راهکاری نیاندیشد رکود مسکن عمیق تر خواهد شد چرا که با رشد قیمت و کاهش بیش از پیش قدرت خرید باید شاهد ناتوانی متقاضیان مسکن و به خصوص خانه اولی ها در خرید مسکن 
باشیم.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به اینکه صنعت ساختمان گنجایش شوک جدیدی ندارد، ادامه می دهد: زمانی که قیمت بنزین 1000 تومان بود قدرت خرید متقاضیان مسکن به شدت کاهش یافته بود حال با افزایش قیمت بنزین تا 3000 تومان و احتمال شوک قیمت و عدم نظارت بر بازار مسکن رکود مسکن عمیق تر و قدرت خرید بیش از پیش کاهشی خواهد بود.
کوتاه ترین راه برای تقویت قدرت خرید متقاضیان مسکن از سوی دولت این است که تسهیلات ارزان قیمت به بخش ساخت و ساز اختصاص یابد و سپس انتقال این تسهیلات به نام خریدار انجام 
پذیرد.
برخی کارشناس بازار مسکن نیز در این خصوص می گویند: با توجه به اینکه تقاضای بالقوه‌ای برای خرید خانه در سطح کشور وجود دارد که از توان کافی برخوردار نیست، با توجه به افت شدید توان طرف تقاضا بعید است که افزایش نرخ سوخت تأثیری در قیمت مسکن ایجاد کند. مهم‌ترین عامل رکودی حال حاضر بازار مسکن، کاهش قدرت خرید متقاضیان است. وقتی قیمت یک کالای استراتژیک مثل بنزین افزایش می‌یابد ممکن است التهاباتی را در کوتاه مدت در برخی کالا‌ها ایجاد کند. اما در بخش مسکن، علی‌رغم وجود تقاضای بالقوه‌ای که دیده می‌شود هر نوع افزایش قیمت، عمق رکود را بیشتر می‌کند.
 نایب رئیس انحادیه املاک کشور نیز در این باره می گوید: بازار مسکن تا ابتدای سال آینده روند رکود غیرتورمی را تجربه خواهد کرد و این شرایط باعث خواهد شد که فروشندگان واقعی وارد بازار مسکن شوند؛ به علاوه فروشندگان واقعی مسکن املاک خود را در این شرایط برای آن که قدرت خرید مردم کاهش یافته سعی می‌کنند با سود کمتری عرضه کنند که همین امر زمینه‌ساز ایجاد رونق در بازار مسکن خواهد شد.
همچنین برخی از سوداگران سعی می‌کنند املاک خود را احتکار کنند تا آلودگی بیشتری از بازار مسکن بگیرند، اما با توجه به جهش ناگهانی قیمت مسکن و افزایش نیافتن تسهیلات نه تنها مردم به سمت املاک نجومی خواهند رفت بلکه شرایط در این بازار به سمت رکود حرکت خواهد کرد.
به گفته وی افزایش نرخ بنزین حداقل تا ۶ ماه آینده تأثیری در تمامی بخش‌های مسکن نخواهد گذاشت و بازار در شرایط ثبات قیمتی به سر خواهد برد
با توجه به آنکه قیمت حامل‌های انرژی در اقتصاد کشور افزایش نیافته و تنها قیمت بنزین تغییر کرده بنابراین نباید برخی از سازندگان و یا تولیدکنندگان مسکن از آن به عنوان بهانه‌ای برای گران کردن قیمت مسکن استفاده کنند.
بنا بر این گزارش آنچه مسلم است رشد قیمت حامل های انرژی رابطه مستقیمی با قیمت مصالح ساختمانی و قیمت تمام شده مسکن دارد بنابراین آنچه وظیفه دولت را بیش از پیش مهم تر می سازد این است که دولت باید به فکر عدم رشد قیمت تمام شده و افزایش قدرت خرید مسکن باشد.
 

نظرات کاربران
تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
  • نام و نام خانوادگی
  • آدرس ایمیل
  • نظر شما