امروز، پنج شنبه، ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

حمایت از معیشت کارگران در حد وعده باقی ماند!

رهرا مطهری- سرویس اقتصادی
در هیاهوی شرایط اقتصادی و سقوط دهک‌های پایینی جامعه عمدتاً کارگر به سوی فقر مطلق هدایت شده اند. 
کاهش قدرت خرید کارگران کشور و یا بهتر بگوییم آحاد جامعه در شرائطی به وجود آمده که حجم نقدینگی کشور طی پنج شش سال اخیر از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان به بالای ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی افزایش بیش از دویست درصدی را تجربه نموده است. 
این موضوع در حالی به وجود آمده که به رغم این افزایش، با کاهش قدرت خرید جامعه مواجه بوده ایم. این موضوع بیانگر این واقعیت است که توزیع ناعادلانه ثروت در کشور صورت گرفته که باعث افزایش فاصله طبقاتی شده و اکثریت جامعه را به سوی دهک‌های پایین‌تر سوق داده است.
در طول مدتی که بحران اقصادی برای مردم قد علم کرده است هر روز با وعده ای دردهای معیشتی نیروهای کار تسکین داده شده است 
 غیرنقدی شدن بن کارگری و پرداخت سهم دولت درقالب بن خرید کالا به آنها از جمله راهکارهای اساسی در سال گذشته برای کاهش شکاف میان حداقل مزد و قیمت سبد معیشت از حمله این وعده ها بوده است اما این وعده نیز مانند بسیاری دیگر از  وعده‌ها و اقدامات مقطعی دولت بیشتر مُسکن بود؛ دولت قصد داشت در قالب سبد کالا یا یارانه کالاهای اساسی سعی کرده که برای بهبود شرایط معیشت مزد و حقوق بگیران قدمی بردارد اما این کارها نه تنها تأثیرگذار نبود بلکه به سبب عدم برخورداری از بانک اطلاعاتی و بهره بردن عده‌ای از رانت واردات با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومان نارضایتی ایجاد کرد. 
در همین زمینه محمدرضا تاجیک نماینده مجمع عالی کارگران در شورای عالی کار، با اشاره به اینکه بهبود معیشت بیش از نیمی از جمعیت کشور در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، می گوید: با توجه به گذشت بیش از یک ماه از آخرین جلسه شورای عالی کار و بررسی راهکارهای افزایش سطح معیشت کارگران توسط شرکای اجتماعی، تا کنون هیچ گونه هم اندیشی از سوی وزارت کار با نمایندگان کارگران در این خصوص صورت نگرفته است.
تاجیک عنوان می کند: در آخرین جلسه شورای عالی کار مقرر شد راهکارهای غیر نقدی برای بهبود وضعیت معیشت کارگران در دستور کار قرار گیرد و توسط شرکای اجتماعی در جلسات تخصصی نتیجه گیری شود.
 تأخیر در برگزاری جلسات شورای عالی کار و عدم برگزاری کمیته مزد نشان از این دارد که با به تعویق انداختن این جلسات عملاً نمی‌توان چشم انداز و سیاست مدونی از سوی وزارت کار در حوزه افزایش قدرت خرید کارگران متصور شد.
نماینده مجمع عالی کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه متأسفانه عدم توازن قدرت و عدم رعایت سه جانبه گرایی کاملاً مشهود است، ادامه می دهد: به استناد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید متناسب با تورم و سبد معیشت هزینه زندگی خانوار کارگران تعیین شود. همان‌طور که شاهد هستیم افزایش تورم در سبد خوراکی‌ها و مسکن، فشار غیر قابل تحملی را برای کارگران به وجود آورده است و به همین دلیل نمایندگان کارگران در شورای عالی کار درخواست بازنگری مزد در شورای عالی کار را مطرح کرده‌اند.
تاجیک با اشاره به اینکه هیچ منع قانونی برای افزایش دوباره دستمزد کارگران در سال ۹۸ وجود ندارد، عنوان می کند: در قانون کار هیچ ممانعتی برای افزایش چند باره در سال پیش بینی نشده است و از متن صریح قانون می‌توان به این استنباط رسید که شورای عالی کار می‌تواند دستور کار افزایش دستمزد را حتی زودتر آغاز کند، نه اینکه مانند سال‌های گذشته زمان را به انحای مختلف به پایان سال موکول کند.

نظرات کاربران
تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
  • نام و نام خانوادگی
  • آدرس ایمیل
  • نظر شما