امروز، سه شنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۸

ارزهای دولتی کجا رفت؟!

 آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که تخصیص ارز دولتی برای واردات در طول یک سال اخیر بیشتر بر پایه ارزهای دیگری غیر از دلار بوده و این در حالی است که اختصاص ارز دولتی به واردات کالاها نتوانسته جلوی افزایش قیمت آن‌ها را بگیرد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز دولتی از سال گذشته در دستور کار دولت برای تخصیص به تمام کالاهای وارداتی قرار گرفت، اما مدتی بعد با مخالفت برخی نمایندگان و اقتصاددانان، دولت از این سیاست خود دست کشید و بار دیگر تخصیص این ارز را محدود به کالاهای اساسی کرد. هدف دولت از ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی کنترل قیمت کالاها در بازار بود تا بتواند مقابل تورم ناشی از افزایش قیمت ارز بایستد و این تورم یک‌باره به کالاها منتقل نشود؛ سیاستی که چندان موفق نبود و رشد قیمت کالاها پس از افزایش قیمت دلار در سال گذشته بیان‌گر این موضوع است.
البته ارزی که از آن با عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی یاد می‌شود، قیمت دولتی دلار است که سایر ارزها بر اساس این قیمت و با توجه به ضریب تبدیل آن‌ها نسبت به دلار، قیمت‌گذاری می‌شوند.
این در حالی است که بنا بر اطلاعات منتشره بانک مرکزی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی از فروردین سال گذشته تا ۱۱ اردیبهشت سال جاری، حدود ۱۰ هزار شرکت متفاوت ارز دولتی دریافت کرده‌اند که با توجه به این آمار انتظار می‌رفت از افزایش قیمت‌ها تا حد زیادی جلوگیری شود. این در حالی است که پس از افزایش دو تا سه برابری قیمت قریب به اتفاق کالاها در سال گذشته، هنوز نیز این افزایش قیمت تا حدودی ادامه دارد و بهانه تمامی فروشندگان کالا و تولیدکنندگان نیز افزایش قیمت دلار است.
حال آن‌که مشخص نیست ۱۰ هزار شرکتی که ارز دولتی برای واردات دریافت کرده‌اند و رقم ارز دریافتی آن‌ها هم پایین نبوده، چگونه کالاهای خود را به قیمت تمام‌شده با ارز دولتی فروخته‌اند که تقریباً تمامی تورم ناشی از افزایش قیمت دلار بر کالاها نیز اعمال شده است. 

نظرات کاربران
تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
  • نام و نام خانوادگی
  • آدرس ایمیل
  • نظر شما