امروز، دوشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

ضرورت متوقف شدن روند اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان به شکل فعلی در مجلس

 زهرا مطهری- تماشا 
رئیس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خواستار متوقف شدن روند اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان به شکل فعلی در مجلس شد. 
دکتر طاهره نصر دلیل این درخواست را عدم کسب مشاوره کافی از رؤسای سازمان ها و هیأت مدیره ها 
و اعضای شورای مرکزی عنوان و تشریح کرد: با توجه به سابقه دو دهه پیاده سازی و اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شاید به مصلحت باشد که این سازمان به عنوان یک ارگان مردم نهاد به صورت مستقل از هر دستگاه دولتی عمل کند و یا این که به عنوان یک پیشنهاد جدید، شهرداری ها نیز از وزارت کشور منتزع و به وزارت راه و شهرسازی ملحق شوند و این دو ارگان تحت مدیریت یک وزارتخانه عمل کنند.
وی با اشاره به بایدها و نبایدهای قرارگیری سازمان نظام مهندسی ساختمان در زیرمجموعه نظام فنی و اجرایی کشور، عنوان کرد: بیش از 5 دهه از عمر نظام فنی اجرایی در کشور می گذرد. سال ها قبل، در سال 1316 هجری شمسی، به منظور هماهنگ کردن فعاليت هاي عمراني و لزوم تهيه برنامه هايي 
براي رشد اقتصادي و اجتماعي كشور شوراي اقتصادي تشكيل شد. در سالیان بعد و با روی کار آمدن برنامه های عمرانی کشور، و همچنین با توجه به تحول اقتصادی کشور مقرر شد اجراي برنامه از طريق همكاري بين دواير دولتي و سازمان هاي وابسته به دولت از يك طرف و سازماني خاص به نام سازمان برنامه از طرف ديگر انجام گيرد.
عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس افزود: به اين ترتيب در شهريور ماه ۱۳۲۷ اداره اي به نام اداره دفتر كل برنامه تأسيس شد كه بعداً اين اداره سازمان موقت برنامه ناميده شد. در نهايت طبق قانون برنامه عمراني ايران، مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۲۷ سازمان برنامه به وجود آمد.
وی با بیان اینکه از تكاليفي كه در برنامه اول براي سازمان جديد پيشبيني شده بود، تهيه برنامه تفصيلي و امكان سنجي اجراي طرح ها بود، تصریح کرد: در برنامه سوم عمرانی، نظام برنامه ریزی 
تحول یافت؛ به گونه ای که دستگاه هاي اجرايي و وزارتخانه ها به طور مستقيم وارد فرآيند 
برنامه ريزي شدند. سازمان برنامه از حالت اجرايي خارج شد و اجراي طرح هاي عمراني به دستگاه ها و وزارتخانه ها محول شد.
رئیس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور متذکر شد: تحولات در سال های بعدی نیز با چالش هایی همراه بود؛ به طوری که در حال حاضر از مهم ترين وظايف اين سازمان می توان به راهبري و رصد توسعه كشور؛ انجام مطالعات و بررسي هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور؛ انجام مطالعات و 
بررسي هاي علمي براي بهبود نظام هاي برنامه ريزي 
و بودجه ريزي؛ تهيه و تنظيم راهبردهاي توسعه و برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت؛ ارائه پيشنهاد خط مشي ها و سياست هاي مربوط به بودجه كل كشور به مراجع ذي ربط؛ تهيه و تنظيم بودجه سنواتي و ارائه آن به مراجع ذي ربط؛ نظارت مستمر بر اجراي برنامه ها و بودجه و پيشرفت دوره اي سالانه آنها و ارائه گزارش هاي لازم؛ تهيه و تدوين طرح آمايش سرزميني؛ ارزيابي عملكرد مديريت؛ مديريت، هدايت و راهبري نظام فني و اجرايي كشور و تشخيص صلاحيت، رتبه بندي و ارزشيابي مهندسين مشاور و پيمانكاران در سطح كشور؛ هماهنگي و راهبري روش ها و برنامه هاي آماري در چارچوب نظام آماري كشور؛ تهيه نقشه و ارائه اطلاعات مكاني كشور اشاره کرد.
دکتر نصر افزود: از طرفی، سازمان نظام مهندسی ساختمان را باید سازمانی غیردولتی و مردم نهاد دانست که در جهت تحقق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ به صورت رسمی تأسیس شد. مهم ترین اهداف این سازمان به گونه ای تبیین شده است که مهندس فنی و متخصص ساختمان در رأس هرم سازندگی قرار گیرند و صاحبان مهارت های فنی در سطوح میانی و کارگران فنی بدنه هرم فنی ساخت و ساز 
ساختمان سازی در ایران را تشکیل دهند.
رئیس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور همچنین یادآور شد: چگونه می توان در ضوابط و شرایط عمومی پیمان (با نگاه دولتی)، سازمان نظام مهندسی ساختمان (با نگاه سازمانی مردم نهاد) را دخیل دانست؟ در حالی که نظام مدیریتی سازمان برنامه و بودجه به صورت سلسله مراتبی، نگاهی از بالا به پایین دارد، سازمان نظام مهندسی ساختمان را که هرچند تعداد اعضای بیش از 500 هزار نفر دارد اما 
نمی توان در شرایط عمومی پیمان پروژه های عمرانی دخیل دانست. در همین راستا چگونه مبانی تعیین قیمت خدمات مهندسی صورت خواهد گرفت؟ آیا می توان نگاهی که به تعیین فهرست بها در نظام فنی اجرایی در حال حاضر وجود دارد را به تعیین قیمت خدمات مهندسی برای ساختمان هایی که در نقاط مختلف کشور و در مساحت هایی متفاوت ساخته می شود داشت؟
دکتر نصر خاطر نشان کرد: سازمان نظام مهندسي ساختمان، به عنوان سازمانی مردم نهاد، طي ۲ دهه به تدريج جايگاه شايسته اي را در دفاع از حقوق بهره برداران ساختمان كسب كرده است. نبايد فراموش كرد كه اين سازمان همواره در جلوگيري از ساخت وسازهاي غيراصولي پيشگام بوده و همچنين بر اساس ماده ٢ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، كه بر ترويج اصول معماري و شهرسازي و رشد آگاهي عمومي نسبت به آن و بالا بردن كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات، الزام به رعايت مقررات ملي ساختمان و افزايش بهره وري، حمايت از مردم به عنوان بهره برداران از ساختمان ها و فضاهاي شهري و ابنيه و مستحدثات عمومي و همچنين رشد و اعتلاي مهندسي در كشور به صورت آشكار تأکید شده است، همواره فعال بوده است. بنابراين لازم است جايگاه سازمان نظام مهندسي ساختمان به عنوان سازمانی مردم نهاد بيش از پيش مدنظر قرار گيرد.
 

نظرات کاربران
تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
  • نام و نام خانوادگی
  • آدرس ایمیل
  • نظر شما