امروز، جمعه، ۲ فروردین ۱۳۹۸

سیاست تعیین سقف برای قیمت مسکن محکوم به شکست است

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: مسکن کالایی ناهمگن است و نمی توان برای واحدهای مسکونی قیمت قطعی تعیین کرد.
حامد مظاهریان با بیان اینکه همواره اتخاذ سیاست صحیح به منظور کنترل و ساماندهی بازار مسکن از اهمیت اساسی برخوردار است، اظهار کرد: برخی سیاست ها اگر چه به ظاهر برای بازار مسکن مفید به نظر می رسند اما اتخاذ و اجرای آن ها در بلندمدت می تواند منجر به بروز آثار سوء بر بازار مسکن و التهاب مضاعف قیمتی و معاملاتی در این بازار شود.
وی گفت: طی ماه های اخیر که بازار معاملات مسکن به دلیل جهش شدید قیمتی دچار التهاب و آشفتگی شده است و گروه های قابل توجهی از متقاضیان خرید مسکن به خصوص متقاضیان مصرفی به دلیل عقب ماندن بنیه مالی آن ها از سرعت رشد قیمت مسکن به ناچار از بازار تقاضای خرید ملک و آپارتمان عقب نشینی کرده اند برخی سیاست ها به منظور ساماندهی بازار مسکن مطرح 
می شود که باید به دقت مورد بررسی قرار 
بگیرند.
مظاهریان با بیان اینکه هر سیاستی که به منظور ساماندهی بازار مسکن مطرح می شود نیازمند تحقیق و مطالعه کافی و همچنین استخراج عوارض اجرای آن در جامعه است، یادآور شد: برخی معتقدند می توان از طریق سیستم 
قیمت گذاری واحدهای مسکونی این بازار را کنترل کرد؛ این در حالی است که اساسا امکان قیمت گذاری و تعیین نرخ مقطوع برای واحدهای مسکونی 
وجود ندارد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: مسکن کالایی ناهمگن است و نمی توان برای واحدهای مسکونی قیمت قطعی تعیین کرد؛ چرا که اساسا هر یک از واحدهای مسکونی ویژگی های خاص خود را دارد و نمی توان اعلام کرد که به عنوان مثال دو واحد مسکونی کاملا مشابه هستند که بتوان قیمت مشابهی را برای آن ها تعیین کرد.
مظاهریان اجرای سیاست قیمت گذاری را از دو زاویه سیاستی اشتباه توصیف کرد که محکوم به شکست و بروز آثار سوء در بازار مسکن است؛ وی در این باره گفت: علاوه بر ناهمگن بودن مسکن به عنوان کالایی که بتوان قیمت معینی برای آن تعیین کرد تجربیات و مطالعات جهانی حاکی از آن است که این سیاست سیاستی ناموفق است.
وی با بیان اینکه حتی در صورتی که بتوان در بازار مسکن اقدام به تعیین نرخ و قیمت گذاری کرد باز هم این سیاست روشی اشتباه برای ساماندهی بازار مسکن است، تأکید کرد: اجرای سیاست های این چنینی از زاویه دیگر می تواند منجر به عقب نشینی سازنده ها و سرمایه گذاران ساختمانی و ملکی از بازار مسکن شود؛ چرا که با به خطر افتادن حاشیه سود منطقی در بازار مسکن، سمت عرضه آپارتمان نیز اقدام به خروج سرمایه و نیروی های کار خود از این بازار کرده و در نتیجه تیراژ ساختمانی و عرضه جدید به بازار مسکن با کاهش چشمگیری مواجه 
خواهد شد.

نظرات کاربران
تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
  • نام و نام خانوادگی
  • آدرس ایمیل
  • نظر شما