امروز، سه شنبه، ۲۶ شهریور ۱۳۹۸

شهروندان خواستار شهری متفاوت از گذشته‌اند

حسین حسن‌پور- تماشا
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر شیراز خواستار تجدید نظر در سیاست های داخلی و خارجی کشور شد.
مهندس نوذر امامی در جلسه علنی روز گذشته شورای شهر شیراز اظهار کرد: به نیازها و انتظارات مردم و خواسته های بحق آنان توجه نمایید و بدانید که مردم خواستار تجدیدنظر در سیاست های داخلی و خارجی و بهبود اوضاع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی این سرزمین هستند. من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال.
وی افزود: معمولاً در محاورات و گفتگوهای عمومی وقتی از کسی سوال می شود که مهم ترین 
مسائل و مشکلات کشور چیست، اعلام می دارند 
که موضوع رونق اقتصادی، اشتغال جوانان، ازدواج، مسکن، بهداشت و درمان مردم، مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر و سایر آسیب های اجتماعی، مشکلات فرهنگی جامعه و دفاع از حقوق ملت ایران در هماوردی با زورگویان جهانی! 
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر شیراز با بیان اینکه همه مصادیق فوق البته در زمره حقوق مردم محسوب می شوند اما این تأکیدات از دو نارسایی عمده رنج می برند، اظهار کرد: اول اینکه، در مورد حقوق سیاسی و مدنی، اغلب مصداقی از مطالبات و گلایه های متنوع مردم مطرح نمی شود، در حالی که حقوق سیاسی و مدنی چون به محدود سازی رفتار حکومتگران مربوط می شوند، احتمالاً نقد و نظرهای متنوعی از سوی شهروندان را به عرصه عمومی می آورند. مصادیق حقوق سیاسی و مدنی مواردی مانند حق تعیین سرنوشت، حق برخورداری از انتخابات آزاد و منصفانه، حق بهره مندی از مقامات عمومی پاسخگو، آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی اجتماعات، آزادی ایجاد 
تشکل های مدنی، مطبوعات مستقل و آزاد و قانونمند، برخورداری از دادرسی عادلانه و مصونیت حریم خصوصی هستند.
امامی ادامه داد: آیا می توان یک چنین حقوق اساسی را حاشیه ای تلقی کرد و نسبت به رعایت یا عدم رعایت آن بی توجه بود. چه بسا اگر برخی از این حقوق به درستی رعایت و نهادینه شوند بسیاری از اهداف مطلوب دیگر به راحتی تأمین شود مانند مبارزه با فساد یا مبارزه با آسیب های اجتماعی یا بهبود مدیریت کشور. وی افزود: دوم اینکه، امروزه در ادبیات تخصصی مربوط به حقوق مردم، صاحبنظران فرهنگ های مختلف پذیرفته اند که حقوق مردم به هم پیوسته و غیر قابل تفکیک است و دولت ها باید تلاش کنند تا نسبت به تحقق همزمان همه حقوق انسان ها از جمله حقوق سیاسی و مدنی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بالاخره حقوق همبستگی مانند حق به توسعه، حق به صلح، حق به محیط زیست و انرژی و مصادیق دیگر مرتبط اقدام نمایند.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر شیراز با اشاره به اینکه در قبال این حق ها 
و آزادی ها، تعهد حقوقی دولت ها در مورد برخی مصادیق، تحقق تدریجی است، متناسب با امکانات و ظرفیت های موجود هر کشور مانند اکثر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اما تعهد دولت ها در قبال اکثر حقوق سیاسی و مدنی فوری است، گفت: یعنی نمی توانند بگویند الان امکانات نداریم بعد حق تعیین سرنوشت را محترم خواهیم داشت یا الان صلاح نمی دانیم 
که آزادی بیان باشد بعدا به رسمیت می شناسیم و قس علیهذا.  بنابراین اجرای مسئولیت های 
دولت ها در مورد حقوق سیاسی و مدنی شهروندانشان اگر به تأخیر افتد مورد سرزنش بیشتر قرار می گیرند. امامی افزود: نکته مهم دیگر در این حیطه این است که همه این حق ها، قیود و محدوده های مشخصی دارند و وقتی صحبت از تحقق این 
حق ها و آزادی ها می شود به معنای ولنگاری و هرج و مرج نیست بلکه ضوابط مشخص قانونی و در کشور ما شرعی نیز دارند. وی اظهار کرد: بنا بر آنچه اشاره شد نمی توان حقوق و آزادی های شهروندان را به متن و حاشیه تقسیم کرد و برخی را فراموش نمود و برخی را در دستور کار نگاه داشت.  همه این حقوق متن هستند و دستگاه های رسمی موظفند برای رعایت و تحقق آنها تدابیر مختلف ایجابی و سلبی را معمول دارند و اگر نقض شد، حساسیت شایسته و شفاف از خود نشان دهند و ضمن برخورد با ناقضان حقوق، زمینه جبران مؤثر را نیز برای هر قربانی نقض حق، ولو از منتقدان نظام سیاسی باشد، فراهم آورند.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر شیراز گفت: ما باید همواره به رویه حضرت علی(ع) تمسک کنیم که وقتی یک زنجیر زینتی از پای یک شهروند غیر مسلمان در سرزمین پهناور اسلامی تابع ایشان به زور گرفته می شود، کلامی می گوید، که قرنها بعد نیز احساس هر شنونده ای 
را نسبت به انسانیت حکمران یاد شده، بر می انگیزد. 
اگر نقض حق ولو کوچک اهمیتی نداشت آن بزرگمرد همیشه الگو، این چنین آتشین و سوزناک واکنش نشان نمی‌داد.
وی افزود: باید مراقب باشیم که در هیاهوی رقابت های زود گذر و واکنش های سیاسی طیف های مختلف، رویکرد فکری مترقی اسلامی را ناقص یا مشکل دار معرفی نکنیم که مخاطب وقتی موضع را ببیند و بشنود بگوید هر جا امکان نقد آقایان صاحب منصب در سطوح مهم و ضرورت پاسخگویی آنها مطرح شود، می گویند حاشیه است و نباید بدان پرداخت اما هر موضوع دیگری که به نقد قدرت و عملکردهای صاحب منصیان و پاسخگویی آنها مربوط نشود، کسی بدان کاری ندارد و مقبول می افتد.
امامی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه  استقبال کم نظیر شهروندان از انتخابات شوراها علاوه بر انکه نشان از بالا رفتن آگاهی ها از اهمیت شوراها داشت، همچنین ندای درخواست تغییر سیاست های شهر ی را نیز سر می داد، اظهار کرد: به نظر می رسد آن پیام روشن و قابل درک است «شهروندان خواستار شهری متفاوت از گذشته اند» شهری که فرصت های برابری در اختیار همه شهروندان قرار دهد. شهری که فضاهای اجتماعی سرزنده، جذاب و پر جنب و جوشی ارائه نماید. 
 

نظرات کاربران
تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
  • نام و نام خانوادگی
  • آدرس ایمیل
  • نظر شما