امروز، پنج شنبه، ۲۲ آذر ۱۳۹۷

ایجاد اصلاحات اساسی در پیکره سازمان نظام مهندسی ضرورت دارد

وزیر راه و شهرسازی، معاون مسکن و ساختمان خود را مأمور به تشکیل جلسه فوق العاده هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کرده که این امر از چند جنبه قابل بررسی است. نخست از دیدگاه موارد قانونی و دوم از دیدگاه جایگاهی است که شورای مرکزی دارد.
عضو شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان با اعلام این خبر گفت: تشکیل جلسه فوق العاده هیأت عمومی با دعوت وزیر راه و شهرسازی را می‌توان گامی مؤثر برای رفع خلأ قانونی در سازمان نظام مهندسی ساختمان دانست که این مورد قطعا گامی برای اصلاحاتی است که وزارت راه و شهرسازی آن را جستجو می‌کند.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی در ادامه به خصوص جایگاه شورای مرکزی اشاره کرد و تصریح نمود: 
ضرورت مشارکت و حضور فعال مهندسان در انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان برای ورود حرفه مندان مهندسی به هیأت مدیره‌ها امری ضروری است. دکتر طاهره نصر خاطر نشان کرد: هدایت سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان بایستی به افرادی سپرده شود که علاوه بر مسئولیت پذیری، حس تعلق خاطر به شهرها را نیز داشته باشند و در حفظ هویت شهرها کوشا باشند. وی عنوان کرد: در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اهدافی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان تعریف شده است که از آن جمله می‌توان به تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی، تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور، بالابردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای آن، ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه، حمایت از مردم به عنوان بهره برداران از ساختمان‌ها و فضاهای شهری، حفظ و افزایش منابع مواد و انرژی و سرمایه‌های ملی، فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها و تشکل‌های مهندسی و حرفه ای ساختمان و... اشاره کرد.
دکتر نصر ادامه داد: با گذشت بیش از دو دهه از تشکیل سازمان نظام مهندسی ساختمان، انتخاب اعضای شورای مرکزی طبق آنچه در ماده ۱۰۶ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ذکر شده، تیر ماه هر سال می‌باشد که با طی فرایند قانونی، فعالیت شورای هر دوره به آذر ماه همان سال موکول می‌گردد که این مسأله ممکن است برای بسیاری از افراد دوره قبل، انگیزه فعالیت را کاهش دهد چرا که بسیاری از افراد ممکن است در هیأت مدیره استان خود در دوره جدید حضور نداشته باشند. 
وی اقدام وزیر راه و شهرسازی را در راستای توجه به تشکیل هیأت عمومی فوق العاده برای انتخاب اعضای شورای مرکزی را اقدامی شایسته دانست و اظهار داشت: با این اقدام فاصله زمانی ایجاد شده بین انتخاب اعضای هیأت مدیره و اعضای شورای مرکزی حذف می‌شود که این مورد می‌تواند به حذف خلأ قانونی قانون نظام مهندسی در ماده فوق الذکر که حاکی از شرط عضویت در شورای مرکزی، عضویت در هیأت مدیره استان ذکر شده است منجر شود. از طرفی نیز این مورد می‌تواند به استفاده از دیدگاه نوین اعضای جدیدالورود به هیأت مدیره استان‌ها منجر شود. هر چند باید توجه کرد که فعالیت شورای مرکزی تا شروع به کار دوره جدید (هشتم) که در واقع قرارگیری رُکنی جدید است، برقرار است.
عضو شورای مرکزی اقدام وزیر راه و شهرسازی در برگزاری هیأت عمومی فوق العاده و انتخاب زودرس اعضای شورای مرکزی را دورانی جدید در راه تعامل (و نه تقابل) با اعضا و نیز وزارت راه و شهرسازی دانست و اهداف اعتلایی سازمان نظام مهندسی را بازتعریف کرد.
 به گفته نصر اگر سازمان نظام مهندسی خود را حافظ حقوق عمومی و مسئول ارتقای کیفیت ساخت و ساز می‌داند، شایسته است اصلاحات اساسی را در پیکره خود انجام دهد تا بتواند به اهداف آرمانی خود برسد.
دکترنصر در پایان سخنانش تأکید کرد: شایسته است با تدوین یک برنامه راهبردی با در نظرگرفتن مطالبات ذینفعان داخلی و خارجی سازمان، این سازمان به سازمانی چابک، کارآمد و هوشمند مبدل شود تا بتواند با حداقل بوروکراسی و حداکثر مشارکت مهندسان بیشترین رضایت‌مندی را کسب کند و به اهداف پیش بینی شده در قوانین که مهمترین آن ارتقای کیفیت ساخت و ساز درکشور است در قالب یک برنامه بلندمدت از رهگذر تعامل با مهندسان متخصص و سازمان‌‌های ذیربط دست پیدا کند. علاوه بر این این سازمان نظام مهندسی باید مسائل تأثیرگذار مرتبط با محیط خارجی و داخلی خود را بررسی و قبل از مواجهه آنها را تشخیص و برای آنها راهکار پیدا کند.

نظرات کاربران
تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
  • نام و نام خانوادگی
  • آدرس ایمیل
  • نظر شما